رايتس ووتش تنتقد بشدة حظر حركة 6 أبريل

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (30 أبريل/ نيسان) السلطات المصرية بالعمل "بقوة لإلغاء الحكم (الذي صدر بحظر حركة 6 أبريل) وذلك بالطعن عليه".

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حكمها في 28 أبريل/ نيسان، في دعوى مرفوعة من المحامي أشرف سعيد. ودعت الدعوى السلطات الانتقالية إلى تجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية على أساس أنها – حسب الزعم – متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج. وقالت هيومن رايتس ووتش إن "من المحتمل أن تلجأ السلطات إلى استخدام الحكم في تجريم جملة من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفائها. إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد في حملة الحكومة ضد كل أشكال المعارضة السلمية. في وقت يقضي فيه اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بتهمة التظاهر ضد قانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة. وفي 7 أبريل/نيسان رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.

وكانت حركة 6 أبريل – التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعبا أساسيا في تنظيم احتجاجات 25 يناير/ كانون الثاني 2011 الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر. وقال المحامي أشرف سعيد لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن المكالمات الهاتفية بين قيادات الحركة التي تم بثها في برنامج "الصندوق الأسود" على إحدى الفضائيات في ديسمبر/ كانون الأول 2013 قد ألهمته فكرة رفع الدعوى. وقد زعم مذيع البرنامج، عبد الرحيم علي أن لديه أكثر من خمسة آلاف تسجيل آخر تثبت أن جماعة المعارضة الشبابية "تتآمر على مؤسسات الدولة".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "بغض النظر عن قانونية هذه التسجيلات، فإن تسريبها للإعلام عمل ينتهك بكل وضوح حق النشطاء في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي".

وفي رسالة بتاريخ 3 مارس/ آذار من سجن طرة، جنوبي القاهرة، دعا مؤسس 6 أبريل أحمد ماهر النشطاء إلى إخبار العالم بأن الشرطة "تتوحش كل يوم وإنه لا يوجد ما يمنعهم من قتلنا داخل الزنازين إن أحبوا ذلك. قولوا لهم أنه لا عاصم اليوم ولا غدا، وأن من يصمت اليوم سيرى ما هو أسوأ غدا". وقال جو ستورك: "هذه السنوات من تشويه السمعة لم تُسكت الشباب الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحُكم بدوره". وأضاف: "بدلا من إنفاذ هذا الحظر، على السلطات أن تدافع بهمة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".

ف.ي/ ع.ج