هل بات رئيس الاستخبارات السابق مصدر قلق لحزب ميركل؟

بعدما تحدثت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا أنيغريت كرامب-كارنباور عن عدم وجود "أي موقف يربط بين الحزب" والسياسي المسيحي المثير للجدل هانز غيورغ ماسن، الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، عادت لتعلن بوضوح أنها لم تطالب بإجراء حزبي ضد ماسن.

وقالت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا "لم أطالب لا في لقاء إعلامي ولا في أي مناسبة أخرى بإجراء حزبي بهذا الصدد"، وأضافت اليوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019): "الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب ينتمي إليه أكثر من 400 ألف عضو، وما يصنع كياننا جميعا هو أن لكل شخص رأيه، هذا ما يجعل لنا أهمية وجاذبية".

وأضافت الوزيرة خلال اليوم المفتوح بوزارة الدفاع الألمانية إن الأساس مع ذلك هو أن هذه الآراء "يتحمل بعضها بعضا بصورة وأسلوب الاحترام المتبادل".

وكانت موجة من الغضب العارم انصبت على كرامب-كارنباور من داخل حزبها بسبب تصريحاتها عن إمكانية إجراء عملية إقصاء من الحزب، حيث أجابت لمجموعة صحف فونكه، أكبر مجموعة صحف ومجلات في ألمانيا، عن سؤال عما إذا كانت تفكر في طرد ماسن من الحزب  قائلة: "هناك عوائق كبيرة ولأسباب منطقية أمام طرد شخص ما من حزبه، ولكنني أرى أن السيد ماسن لم يعد لديه ما يربطه بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي".

ماسن: ميركل أخذت الحزب نحو اليسار

وكان رئيس الاستخبارات الداخلية الألماني السابق المثير للجدل، قد اتهم حزبه المحافظ، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، بالميل نحو اليسار. وقال ماسن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت: "لست أنا من ابتعد عن مواقف الحزب، بل الحزب تحت قيادة رئيسته السابقة (أنغيلا ميركل) هو من مال نحو اليسار".

تجدر الإشارة إلى أن ماسن ينتمي إلى مجموعة محافظة للتحالف المسيحي المعروفة باسم "قيم الاتحاد". وتلقى ماسن عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في نهاية صيف عام 2018 انتقادات حادة بعدما شكك في صحة فيديو يصور مقتل رجل خلال اعتداء على مهاجرين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أحال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، ماسن إلى التقاعد الفوري بعدما تحدث الأخير عن وجود قوى يسارية متطرفة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وأكد ماسن مؤخرا انتقاداته لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة ميركل والحكومة الاتحادية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)