هدنة الحديدة .. مجلس الأمن يقرر إرسال مراقبين أمميين لدعمها

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الجمعة(21 كانون أول/ديسمبر 2018) على تفويض فريق مراقبة أممي للبدء في مراقبة وتسهيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية. وصادق المجلس على مشروع قرار يخول لفريق متقدم بالبدء في المراقبة ودعم وتسهيل التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويدعو القرار أيضا الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تقديم اقتراح قبل نهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد بين الحكومة، التي تدعمها السعودية والمسلحين الحوثيين الذين تساندهم إيران.

والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة". ويجيز للأمم المتحدة "أن تعد وتنشر، لفترة اولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

من جانبها، رحبت الصين وفرنسا ب"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "القرار الذي صدر بالإجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الامم المتحدة في اليمن. فيما قالت الامم المتحدة إن الضابط السابق الذي سبق ان تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية، سيصل الجمعة إلى عمان قبل أن يتوجه إلى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.

وعلى الفور، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن 2451، المتعلق باليمن والذي يدمج بين المشروعين البريطاني والأمريكي.  وقال بيان للحكومة اليمنية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الحكومة ترحب بالقرار الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

من جانبها، رحبت جماعة أنصار الله الحوثية مساء الجمعة بقرار مجلس الأمن الجديد الداعم لاتفاق مشاورات ستوكهولم الخاصة باليمن. ووصف محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين في مشاورات ستوكهولم، في تغريدة بموقع "تويتر"، القرار بأنه "خطوة ايجابية، نحو وقف العدوان(عمليات التحالف العربي) وفك الحصار تمهيدا للحل السياسي الشامل، على الرغم من ملاحظاتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه".

 

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ/أ.ف.ب)