مؤتمر خاص لبائعات الهوى في هامبورغ الألمانية

من المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء الألماني مناقشة مشروع قانون لحماية العاملات والعاملين بالدعارة في نهاية الشهر الجاري. واتفق الائتلاف الحاكم الألماني بعد خلاف طويل على الركائز الأساسية لمشروع القانون الذي ينص على الإلزام باستخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس مع بائعات الهوى وحظر ما يسمى بـ"عروض السعر الثابت". وبحسب مشروع القانون، سيحتاج القائمون على إدارة بيوت الدعارة في المستقبل إلى ترخيص رسمي وسيتعين عليهم الخضوع لتحريات للحيلولة دون قيام تجار بشر من أصحاب السوابق الجنائية بإدارة بيوت للدعارة.

كما ينص مشروع القانون أيضاً على إلزام بائعات الهوى بتلقي خدمات المشورة والتوجه مرة سنوياً لإحدى هيئات الرعاية الصحية، وتسجيل أنفسهن مرة كل عامين لدى هيئة مخول لها بالتحقق - عبر التفتيش والمحادثات - مما إذا كانت هناك أدلة على تعرضهن للإجبار على العمل. وتقل مدد الإلزام الدورية بالنسبة لبائعات الهوى اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عاماً.

ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2017. وينص مشروع القانون على فرض غرامة على بائعات الهوى بقيمة ألف يورو كحد أقصى في حال مخالفة إلزام التسجيل، وتغريم مشغلي بيوت الدعارة مبلغاً يصل إلى 50 ألف يورو في حال عدم التزامهم بالشروط القانونية أو عدم التزام العملاء بممارسة الجنس الآمن.

تجدر الإشارة إلى أن إلزام استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس مع بائعات الهوى مطبق في ولايات بافاريا وزارلاند. كما يعتبر إلزام التسجيل وتلقي خدمات المشورة من الأمور الخلافية في مشروع القانون، إذ يلقى ذلك معارضة من بائعات الهوى واتحادات معنية بمرضى الإيدز والمعوزين وحقوق المرأة.

د.ص/ ي.أ (د ب أ)