نواب موالون للسيسي يطلبون تعديلا دستوريا لتمديد حكمه
٣ فبراير ٢٠١٩
قدّم برلمانيون مصريون موالون للحكومة طلبا رسميا اليوم الأحد (الثالث من شباط/ فبراير 2019) لرئيس مجلس النواب "لتعديل بعض مواد الدستور" لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت. وينص الدستور على أن لا يبقى الرئيس بعد ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وأفاد الموقع الإلكتروني أن رئيس مجلس النواب، عبد العال قام بإحالة "الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة" للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان. وقال النائب مصطفى بكري إن "الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين".
وأوضح النائب جون طلعت أن "الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور، بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات".وأضاف طلعت أن هذا التعديل "يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد"، وفقا للدستور المعدّل.
وأوضح "تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام" التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.
وعقب ذلك شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفها النظام "إرهابية" في نهاية 2013 وامتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.
ووفقا للدستور الحالي ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.
وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور. وبموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.
وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حالة الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا" تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة".
م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)