نمو الاقتصاد الألماني يتصدر مثيله في الدول الصناعية الكبرى

يتوقع خبراء مؤسسة بوستبانغ المصرفية الألمانية ان يحقق الاقتصاد الالماني نمواً ملموساً في الربع الأخير من هذا العام. ويرى الخبراء الذين قاموا بإعداد دراسة عن النمو الاقتصادي في ألمانيا وصول هذا النمو الى 3.4 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الأول من هذا العام. وتضع هذه النسبة ألمانيا في مطلع الدول الصناعية السبع الكبرى بعد أن كانت تقبع في المؤخرة خلال الربع الثالث من هذه السنة. وفي هذا السياق تذهب التوقعات إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الجاري سوف لا تتجاوز 2.9 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة متوقعة للاقتصاد البريطاني.

الطلب الداخلي والاستثمارات وراء النمو

يأتي انتعاش الاقتصاد الألماني على ضوء عوامل يرجعها بعض الخبراء في "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" في أوروبا الى زيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات، بالإضافة الى زيادة الاستثمارات. من جانب اخر تساهم تجارة ألمانيا الخارجية بنسبة مقدارها 0.6 بالمائة في هذا الانتعاش. وتأتي الزيادة في الطلب الداخلي متزامنة مع الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة. وجاء في تعليق نشرته لصحيفة فينانسن للخبير في مؤسسة كوميرتس بانك المصرفية ماتياس روبيس: "يمكن الآن رؤية بوادر استقرار الاقتصاد الألماني الذي يدفعه النمو العالمي وزيادة الاستثمارات إلى الأمام".

انخفاض قياسي في عدد العاطلين عن العمل

وترك ارتفاع معدلات النمو آثاره على سوق العمل الذي سجل انخفاضا في معدلات البطالة التي مازالت تشكل تحدياً حقيقياً أمام ازدهار الاقتصاد الألماني. وقد أفاد تقرير لصحيفة هانوفرشه الغماينة تسايتونغ استناداً الى مصادر مطلعة في وكالة العمل الاتحادية الألمانية، ان هنالك ثمة ربط واضح بين النمو المتوقع و الانتعاش الطفيف في سوق العمل. وفي هذا السياق يورد تقرير الصحيفة ان عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى اقل من أربعة ملايين عاطل بمقدار 100 ألف شخص خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا العدد إلى أقل من أربعة ملايين منذ أربعة أعوام. الجدير بالذكر ان عدد العاطلين وصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الى 4.085 مليون شخص مقابل رقم قياسي بلغ 4.5 مليون خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. ومن الطريف ان يرى المسئولون في الوكالة الألمانية ان اعتدال الطقس خلال الأشهر المنصرمة لعب دورا لا يمكن تجاهله في تحسن أداء سوق العمل الألماني من خلال استمرار العمل في قطاع البناء ودفع الناس إلى الخروج والتسوق بشكل ساعد على خلق وظائف جديدة في قطاع التجارة.

رفع القيمة المضافة: هل هو نعمة مؤقتة؟

تنوي الحكومة الألمانية رفع قيمة الضريبة المضافة مطلع العام المقبل من 16 الى 19 بالمائة. وفي هذا السياق تعتري الاقتصاديين مخاوف كبيرة من هذا الرفع لما له من آثار سلبية على عجلة نمو الاقتصاد الألماني من خلال إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. ورغم هذه المخاوف فأن خبراء "مؤسسة المستهلك الألماني" يرون ان للزيادة القادمة في نسبة الضريبة دور مؤقت في تنشيط الطلب الداخلي خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام. ومن جانب أخر قال جان فيليب كوتيس، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ان الاقتصاد الألماني قوي بما فيه الكفاية لتحمل الضربة الناجمة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.