نص دستوري يتيح خلع ترامب "بالقوة".. فكيف يتحقق ذلك؟

رسميا، وبعد تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات، لم يبق أمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سوى 13 يوماً قبل أن يخرج من البيت الأبيض بقوة القانون، غير أن وقائع اقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في واشنطن قد تعجّل بتنحيته وإقالته من منصبه ليدخل تاريخ الولايات المتحدة من الباب الضيق. 

وأعلن عدد من النواب دعمهم لفكرة إقالة ترامب، ليس فقط من خصومه الديمقراطيين، ولكن كذلك حتى من داخل البيت الجمهوري. وتستند فكرة تنحية ترامب إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي، الذي ينصّ على تولي نائب الرئيس مهام الرئاسة لأسباب متعددة، منها عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه لكنه يرفض الاستقالة من منصبة بشكل طوعي كما تنص على ذلك المادة الرابعة من التعديل، وهو ما يراه عدة نواب أمريكيون ينطبق على حالة الرئيس ترامب.

وصدر هذا التعديل عام 1967 بعد تداعيات اغتيال الرئيس جون كينيدي. وإن كانت المادة الأولى معروفة وتنص على استبدال الرئيس في حالة الوفاة أو الإقالة أو الاستقالة، فإن المادة الثالثة التي تنصّ على نقل السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه، استخدمت رسميا لأول مرة عام 2002 عندما لجأ إليها الرئيس جورج دبليو بوش بشكل مؤقت لأسباب صحية.

غير أن الولايات المتحدة لم تشهد منذ صدور التعديل لجوءًا إلى المادة الرابعة الخاصة بتنحية الرئيس بالقوة. ويأمل معارضو ترامب، الذين ارتفع عددهم بعد أحداث الكابيتول، تطبيق المادة، خصوصا وأن عددا منهم يرون أن إمكانية مباشرة إجراءات العزل الرسمية صعبة التحقق، في ظل الأيام القليلة المتبقية على انتهاء ولاية ترامب.

وتحتاج المادة الرابعة فقط إلى تصويت نائب الرئيس مايك بنس، فضلا عن الأغلبية في أعضاء الإدارة الأمريكية، عكس إجراءات العزل التي تحتاج المرور عبر مجلسي الكونغرس، وهي الإجراءات التي سبق لترامب أن نجح في تخطيها عام 2019، عندما صوت مجلس النواب على عزله لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.

تحمس واسع

ومن أوائل النواب الذين تحمسوا للفكرة، الديمقراطية إلهان عمر، التي كانت خصما قويا لترامب خلال الأشهر الماضية، وكتبت ذات الأصول الصومالية على تويتر: "أقوم بإعداد بنود عزل ترامب. يجب عزله من قبل مجلس النواب، وإقالته من مجلس الشيوخ. لا يمكننا السماح له بالبقاء في مكتبه، الأمر يخصّ حماية جمهورتنا".

ونقلت سي إن إن عن عدد من القياديين في الحزب الجمهوري وكذلك في البيت الأبيض رغبتهم بإقالة ترامب قبل تاريخ 20 يناير/كانون الثاني، ونقلت عن مصدر جمهوري أن أعضاء مكتب الرئيس يعقدون محادثات أولية حول تطبيق التعديل الثالث. وصرّح قيادي جمهوري لم يدل باسمه: "يجب أن يتم عزله وإقالته"، فيما صرّح مسؤول كبير سابق أن "أفعال ترمب فظيعة بدرجة كافية لإقالته".

وكتب النائب الديمقراطي تيد ليو في إحالة على تغريدة لمراسلة نيويورك تايمز ماجي هابرمان: "لهذا الأمر يوجد التعديل الخامس والعشرين، عندما يفقد الرئيس جادة الصواب. إذا رفض ترامب الاستقالة، سيحتاج مايك بنس بدء إجراءات تنحية ترامب بأقرب وقت ممكن".

وأرسل عدد من الديمقراطيين رسالة إلى اللجنة القضائية داخل مجلس النواب، يطالبون من خلالها مايك بنس بتنحية ترامب. وجاء في الرسالة الإشارة إلى "المتمردين الذين حرضهم ترامب، وما قاموا به من تهديد لسلامة المسؤولين المنتخبين وتخريب الممتلكات العمومية واحتلال مجلسي النواب والشيوخ وإزالة العلم الأمريكي واستبداله بعلم ترامب".

غير أن هناك عوائق تواجه تطبيق المادة الرابعة من التعديل، ويشير موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن عددا من أعضاء مكتب ترامب موالون لهذا الأخير، وليس من الواضح وجود دعم لفكرة التنحية بالقوة. بيدَ أنه في الجانب الآخر، يؤكد زيادة الخصام بين ترامب والقياديين الجمهوريين المتخوفين من تأثير تعنت ترامب وتشبته بالسلطة على سمعة الحزب والقيم الجمهورية، أن تشهد الأيام المقبلة تطورات سياسية جديدة، خصوصا إذا ما تكرّرت عمليات عنف مشابهة لما جرى في مبنى الكابيتول.

إسماعيل عزام (+مواقع إلكترونية)