نتانياهو يؤكد نيته ضم الضفة بعد منح الكنيست الثقة لحكومته

منحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) الثقة للحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتانياهو التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت. 
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه  أمام الكنيست المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وأشار نتانياهو إلى أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية". وأضاف أن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه". وتابع نتانياهو "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها البلاد استمرت لنحو عام ونصف. وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها نتانياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة. لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو تأجيل تأدية اليمين لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا. وينتهي ترؤس نتانياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وبعدها يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس. وعليه سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة ستكونان على سلم أولوياتها. وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

الفلسطينيون يرفضون المخططات الاسرائيلية

ووفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بينن نتانياهو وغانتس، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها أواخر كانون الثاني/يناير. 

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أمريكي لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مائة مستوطنة بالضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المائة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.

ومن جهته أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد "كل قدراتنا الدبلوماسية" فيمحاولة لثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في مخططها. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي".

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب، رويترز)