Konjunkturgipfel im Kanzleramt
١٥ ديسمبر ٢٠٠٨
عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير لقاء موسعا في مكتب المستشارية في برلين أمس الأحد (14 ديسمبر/كانون الأول) مع عدد من رجال الاقتصاد والسياسة ورؤساء الشركات من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية في ألمانيا والتي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
ونقلت صحيفة فرناكفورته ألغيماينه تسايتونغ عن وزير المالية بيير شتاينبروك قوله إن اللقاء، الذي استمر 7 ساعات، شهد إشارات إيجابية من جانب المؤسسات الاقتصادية تفيد بالتزامها بعدم تسريح العمال بسبب الأزمة. وأضاف أن الشركات تريد الاستفادة من الآليات التي تضع إستراتيجية سوق العمل في حسبانها مثل تقليص ساعات العمل وإجراءات زيادة الجودة.
دعوات لترشيد النفقات الحكومية
وقالت ميركل إن أفضل طريق لمواجهة الأزمة خلال الأشهر المقبلة هو التعاون بين القوى الفاعلة في ألمانيا. وأشارت المستشارة إلى أن حكومتها تعتزم النظر بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل فيما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك حسب وكالة الأبناء الألمانية. كما أعلنت أنجيلا ميركل أنها ستلتقي برؤساء وزراء الولايات الألمانية يوم الخميس المقبل بهدف التشاور حول المشاريع الحكومية التي يمكن تنفيذها على الفور كخطوة لتحفيز الاقتصاد وشددت بالقول إن "كل ما سنفعله العام المقبل سيكون من شأنه تقوية ألمانيا ولن يكون بمثابة قش سرعان ما تلتهمه النيران".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني شتاينماير على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية عام 2009 وعلى أن تتصرف الحكومة
في الأموال، التي تعتزم رصدها لدفع عجلة الاقتصاد من خلال المشاريع العامة، بشكل متعقل. كما دعا شتاينماير الشركات الألمانية إلى عدم تسريح عمالها قائلا: "يجب ألا يكون عام 2009 هو عام تسريح العمال"، وناشدها بالاحتفاظ بعمالتها أطول وقت ممكن وعدم التسرع في تسريح عمالها خوفا من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
رفض خفض الضرائب
وعلى صعيد متصل رفض وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الدعوات المتكررة بخفض الضرائب وإلغاء ضريبة إعمار ولايات شرق ألمانيا محذرا من الإجراءات المتعجلة والمتسرعة في مواجهة الأزمة وقال: "لن يساعد ذلك في مواجهة الموقف الحالي". كما رفض شتاينبروك التأميم الجزئي لشركات السيارات التي هزتها الأزمة المالية العالمية.
هذا، وحضر اللقاء العديد من الوزراء في الحكومة الألمانية إلى جانب رئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر ورؤساء النقابات الألمانية الكبيرة ورئيس مصرف "دويتشه بنك" يوزيف أكرمان ورئيس شركة سيمنس بيتر لوشر ورئيس شركة "تلكوم" الألمانية للاتصالات رينيه أوبرمان، بالإضافة إلى علماء اقتصاديين ورئيس حكماء الاقتصاد الألمان بيرت روروب.