ميركل تدعو مجدداً للحديث مع طالبان والحركة تطلب دعم برلين

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021) إلى إجراء حوار مع طالبان، التي تستعد لإعلان حكومتها في أفغانستان، بهدف مواصلة عمليات الإجلاء من كابول. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي في مقاطعة شمال الراين ويستفاليا اليوم: "علينا التحدث إلى طالبان عن كيفية تمكننا من إخراج الأشخاص الذين عملوا لصالح ألمانيا ونقلهم إلى مكان آمن.. علينا خصوصاً أن نخرج من عملوا لمنظمات التنمية الألمانية ويشعرون بأنهم مهددون". وأضافت أن من المشجع أنه بات من الممكن معاودة استخدام مطار كابول في رحلات الإجلاء.

وكانت ميركل قد قالت في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب إن من الضروري أن  يواصل المجتمع الدولي "الحوار مع طالبان"  وذلك للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي، ولكنها أكدت رفضها لأي اتفاقات أو تفاهمات غير مشروطة مع الحركة.

يشار إلى أن ألمانيا تعول الآن على إجراء محادثات مع طالبان؛ لأنها تسعى لإخراج أشخاص آخرين ممن يبحثون عن حماية من البلاد بعد انتهاء عملية الإجلاء العسكري للجيش الألماني هناك.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل أيام: "إذا كان الأمر ممكناً من الناحية السياسية وكان الوضع الأمني يسمح، فمن المفترض أن يكون لألمانيا حينئذ سفارتها الخاصة في كابول مجدداً". ولكن ماس أكد في الوقت ذاته أن وجود تمثيل دبلوماسي لا يعني اعترافاً بحكومة طالبان، مضيفاًأنه يجري التشاور مع  الشركاء الأوروبيين حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.

من جانبهم، أعرب حكام أفغانستان الجدد عن  رغبتهم في إقامة علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا والحصول على دعم مالي ومساعدات إنسانية منها. وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "إننا نرغب في علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا". وأضاف أن جماعة طالبان ترغب أيضاً في التعاون مع برلين ودول أخرى في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

مسؤولية سوء تقدير الموقف

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع ألماني حديث أن أغلب الألمان يؤيدون اتخاذ إجراء ضد وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس بعد كارثة أفغانستان. وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الذي نُشرت نتائجه الأحد، أن 24 في المائة من الألمان أيدوا تقديم الوزير استقالة فورية، فيما قال 31 في المائة آخرون إن ماس يجب ألا ينتمي للحكومة الاتحادية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في نهاية الشهر الجاري.

وبحسب الاستطلاع، عارض 17 في المائة فقط اتخاذ أية إجراءات بحق ماس، فيما أحجم 27 في المائة عن إعطاء رأي في الموضوع. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن كثيرا من الألمان يرون أن المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في أفغانستان لا تقع على عاتق ماس وحده، إذ قال 38 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنه يجب أن يتحمل جميع أعضاء مجلس الوزراء الخمس المعنيين بالأمر المسؤولية عن الأخطاء بشكل متساو.

وإلى جانب ماس، فإن هناك أيضاً المستشارة ميركل ووزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور ووزير الداخلية هورست زيهوفر ووزير التنمية غيرد مولر.

وشمل الاستطلاع 2022 شخصاً، وتم إجراؤه في الفترة بين 27 و31 أغسطس/ آب الماضي.

ع.ج.م/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)