ميركل تتفقد المناطق المنكوبة بألمانيا وتعد بمساعدات عاجلة
٤ يونيو ٢٠١٣
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء (الرابع من يونيو/ حزيران 2013) خلال تفقدها لمدينة باساو الأكثر تضررا من الفيضانات في جنوب ألمانيا، إن الحكومة الاتحادية خصصت 50 مليون يورو لمساعدات عاجلة غير بيروقراطية لضحايا الفيضانات، مضيفة أن ولاية بافاريا ستساهم بـ 50 مليون يورو أخرى في المساعدات العاجلة. وتفقدت ميركل على متن مروحية الوضع في ولاية بافاريا، وقالت إنها ذهلت من الحالة المأساوية هناك. وقالت ميركل: "كنا نعتقد أن الأوضاع عام 2002 كارثية، لكن الوضع الآن أكثر مأساوية مقارنة بالفيضانات السابقة".
وتواجه دول بوسط أوروبا، بينها ألمانيا أسوأ فيضانات منذ أكثر من عقد، وذلك بعد أيام من الأمطار الغزيرة أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص وغمرت المنازل والطرق السريعة بالمياه. وأفادت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن ولاية بادن فورتمبورغ جنوب غرب ألمانيا بأن الفيضانات التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. وأعلنت وزارة الداخلية في الولاية أن القتلى الثلاثة هم رجل إطفاء ومدنيان. وأشارت الوزارة إلى أن الفيضانات أثرت على 30 مدينة من أصل 44 مدينة ودائرة في الولاية.
من جانبه أعلن فينفريد كريتشمان رئيس حكومة الولاية إن وزارة المالية بالولاية ستقدم تسهيلات ضريبية للشركات والأفراد الذين تضرروا من الفيضانات. وأوضحت حكومة الولاية على لسان متحدث أنها خصصت مبلغا بقيمة 47 مليون يورو من وزارة البيئة لحماية السكان من خطر الفيضانات هذا العام كما أن الوزارة خصصت مبلغا آخر بنفس القيمة لنفس الغرض العام المقبل. وأشار المتحدث أن الحكومة السابقة للولاية لم تبذل إلا القليل جدا في هذا الشأن وقال إن المخصص السنوي الذي وفرته الحكومة السابقة للحماية من الفيضانات بلغ 25 مليون يورو فقط لكل عام خلال الفترة بين عام 2007 حتى 2010.
وصدرت تحذيرات بشأن حدوث كوارث في مناطق واسعة من وسط أوروبا وجنوب ألمانيا، وسط ارتفاع منسوب مياه الفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بتقديم المساعدات للدول المنكوبة. ولقى خمسة أفراد على الأقل حتفهم جراء الفيضانات في جمهورية التشيك حيث فاضت العديد من الأنهار. وأعلنت التشيك حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد مع إعلان أعلى مستوى للتأهب في العديد من البلديات. ووجب إجلاء ما لا يقل عن 6400 شخص.
م. أ. م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)