ميركل بعد القمة الأوروبية: هناك "نوايا طيبة" لحل أزمة اللجوء

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد قمة أوروبية غير رسمية حول سياسة اللجوء والهجرة في بروكسل أنه يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتها في موضوع الهجرة. وقالت ميركل اليوم الأحد (24 حزيران/ يونيو 2018) إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مجمعون على أن "الجميع مسؤولون عن جميع الموضوعات".

وفي أعقاب قمة طارئة لعدد من دول الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة واللجوء، قالت ميركل:" كان هناك اليوم الكثير من النوايا الطيبة لهذا، حتى مع بعض الاختلافات إلا أن هناك قدرا كبيرا من القواسم المشتركة". ولم تحدد ميركل ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل سريع واكتفت بالقول إنه سيتم العمل " بطبيعة الحال خلال الأيام المقبلة حتى انعقاد المجلس الأوروبي، من أجل التوصل  إلى حل".

وأوضحت ميركل أن جوهر الموضوع يدور حول التقليص من "الهجرة غير الشرعية" وحماية الحدود، مشيرة إلى أنه من المهم أن تعمل شرطة خفر السواحل الليبية ويتم إبرام اتفاقيات إضافية مع بلدان مصدر المهاجرين، كما يجب تقوية وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس"

ولم تذكر ميركل اتفاقات ثنائية مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعادة ترحيل طالبي اللجوء المسجلين مثلا في إيطاليا. وقالت ميركل بأن هناك إجماعا على أنه لا يحق التخلي عن بلدان وصول المهاجرين. وفيما يخص اقتراح "الموانئ الآمنة" الذي أثارته إيطاليا خلال اللقاء الأوروبي الاستثنائي لم تعقب ميركل، علما أن الإيطاليين يريدون توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط طبقا لنظام حصص على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحسب وجهة نظر رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل فإن من الممكن تحقيق تقدم في موضوع الهجرة خلال القمة الأوروبية الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.

ومن جانبها لم توضح ميركل ما إذا كان ممكنا التوصل إلى حلول سريعة أو تفاهمات مع بلدان أوروبية، لكنها قالت إن الجهود ستتواصل "في الأيام القادمة حتى عقد مجلس الوزراء الأوروبي وبالطبع بعده للتوصل إلى حل".

وتواجه المستشارة الألمانية ميركل ضغوطا قوية على المستوى الداخلي لإيجاد مخرج على المستوى الأوروبي في قضية الحد من تدفق اللاجئين المسجلين في بلدان أوروبية أخرى على ألمانيا. وفي حال الفشل في التوصل إلى حل يرضي حليفها البافاري فإن وزير الداخلية هورست زيهوفر يعتزم تنفيذ ترحيل اللاجئين المسجلين في بلدان أوروبية أخرى على الحدود الألمانية.

وهذا الإجراء الأحادي الجانب قد يشكل عامل اختبار للتحالف الحكومي القائم بين حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، وكذلك للاتحاد الأوروبي.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، ك ن أ)