موقع "ويكيليكس" الإليكتروني ينشر وثائق عسكرية أمريكية جديدة
٢٦ أكتوبر ٢٠١٢
بدأ موقع "ويكيليكس" أمس الخميس (25 تشرين الأول/ أكتوبر) نشر ما قال إنها أكثر من مائة من ملفات وزارة الدفاع الأمريكية تسرد تفاصيل سياسات الاحتجاز العسكري في معسكرات بالعراق وخليج غوانتانامو خلال السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. ووفقا لبيانات مؤسس الموقع جوليان أسانغ، تدور الوثائق حول تعليمات بالتعامل مع معتقلين في السجون العسكرية المثيرة للجدل بالعراق ومعسكر "غوانتانامو" في كوبا. ويوجد حتى الآن على موقع ويكيليكس الإلكتروني تحت عنوان "سياسات المعتقلين" خمس وثائق يرجع تاريخها إلى فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، وتدور حول سياسة التعامل مع المعتقلين في تلك السجون. ووفقا لبيانات أسانغ، سيجرى نشر أكثر من مائة وثيقة حول تعامل الولايات المتحدة مع المعتقلين على الموقع.
وذكر أسانغ أنه تم الحصول على كتيب يرجع تاريخه إلى بعد تأسيس معسكر "غوانتانامو" بفترة قصيرة، وأضاف: "هذه الوثيقة ذات أهمية تاريخية كبيرة. خليج غوانتانامو أصبح بحق رمزا للانتهاك المنظم لحقوق الإنسان في الغرب". وتجدر الإشارة إلى أن الأسترالي أسانغ مقيم منذ خمسة أشهر في سفارة الإكوادور بلندن، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي. وتسعى بريطانيا لتسليم أسانغ إلى السويد، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية. ويخشى أسانغ من ترحيله إلى الولايات المتحدة حال تم تسليمه إلى السويد، حيث يواجه تهديدا بالإعدام بسبب نشر وثائق سرية على موقعه ويكيليكس.
"حقوق الإنسان تنتهك باسم الأمن القومي"
وعلقت سوزان نوسيل، مديرة منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة، على الوثائق الجديدة معتبرة أنها "تؤكد على ضرورة النظر بشكل معمق في كيفية تعاطي الحكومة الأميركية مع المعتقلين". وتابعت أنه "بالرغم من بعض الإصلاحات والخطابات في عهد إدارة (الرئيس الأميركي باراك) اوباما، لا تزال حقوق الإنسان تنتهك باسم الأمن القومي، بما في ذلك الاعتقالات بدون توجيه التهم والجلسات أمام محاكم عسكرية استثنائية غير عادلة والإفلات من العقاب إزاء التعذيب".
وجاء في بيان منظمة العفو أنه "من أجل أن تثبت إدارة اوباما حقا أنها ملتزمة بالفعل بشان حقوق الإنسان ودولة القانون، ينبغي إزالة قانون السرية التي تخفي عن الجمهور العريض التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وتغطي على المسؤولين". ورأت المنظمة الأميركية أنه "إن لم يحاسب أي كان على جرائم الماضي، فهذا يعني أن بعض الأشخاص هم فوق القانون وهذا ما يزيد من احتمال الاستمرار في ارتكاب بعض الانتهاكات".
ع.خ/ ط.أ (د.ب.ا، ا.ف.ب/ رويترز)