منظمة تونسية: الإصلاحات الأوروبية للهجرة خطوة إلى الوراء

في بيان أصدره الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، وصف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قانون الهجرة والذي تمّت المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بـ "التميزي" و"يهدد وضعية كل المهاجرين..، لا فقط المهاجرين غير النظاميين". كما اعتبرت المنظمة التونسية المعنية بحقوق المهاجرين، القانون الجديد "انتهاكاً" للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمتضمنة لقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم.

والقانون المذكور، يشدد شروط  تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، كما أنه يفرض قواعد صارمة أمام المهاجرين المقيمين للمّ شمل عائلاتهم وفي الحصول على المزايا الاجتماعية.

إلى ذلك، أنهى القانون المصادق عليه عملية المنح الآلي لجنسية البلد لأبناء المقيمين بطريقة قانونية، ويربط ذلك بشروط. كما يتيح إمكانية سحب الجنسية بتهمة "مخالفة مبادئ الجمهورية".

يذكر أن الإصلاحات الفرنسية لقانون الهجرة جاءت بموازاة مع التوصل إلى اتفاق أوروبي لمراجعة نظام الهجرة واللجوء، والذي يسمح بإنشاء مراكز احتجاز على الحدود وتسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين.

"مقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين"

وأشار  المنتدى إلى  إن هذا المقترح "يشجع مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين، ما يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين". 

وأوضح  "طالما تشدق الاتحاد الأوروبي ودوله بتسهيل الهجرة المنظمة كبديل للهجرة غير النظامية ومقابل تعاون تونس في منع وصول المهاجرين الى فضاء شنغن، لكن الواقع طالما كذب ذلك".

ويقيم أكثر من مليون و800 الف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية.

وتجري بالفعل عمليات ترحيل منظمة لتونسيين من فرنسا ودول أوروبية أخرى، من بينها أساسا ايطاليا وألمانيا. وذكر المنتدى "ننظر بقلق جديد لوضع المهاجرين التونسيين في فرنسا وندعو السلطات لبذل اقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم". 

حيّز أكبر لـ"تقدير الإدارة"

ولم يكن المنتدى التونسي الجهة الوحيدة التي انتقدت هذا القانون، فالعديد من المنظمات الحقوقية داخل أوروبا على وجه الخصوص انتفضت ضد ما أسمته "ضربا للحقوق الأساسية للاجئين".

ومن بين هذه المنظمات هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية وهي هيئة إدارية مستقلة عيّنها رئيس الجمهورية. وقد عبّرت رئيستها كلير إيدون، عقب المصادقة على القانون عن خشيتها من سوء تدبير في "تقدير الإدارة" بشكل يسهل عملية الترحيل أو حتى سحب الإقامة من مهاجرين نظاميين. 

وجاء في مقالة لها في صحيفة "لوموند" اليومية أن "مهل الطعن القصيرة جدا" تعقّد اللجوء للقضاء. وذكّرت بأنها سبق أن "نبّهت إلى انتهاكات عديدة للحقوق والحريات" في مشروع القانون، منذ أن طُرح في مجلس الشيوخ.

والتعديل الذي كان يستند أساسا إلى دعامتين هما ضبط الهجرة وتعزيز الاندماج، بات يميل بشكل ملحوظ إلى القمع، بحسب مراقبين كثر، مع عدد من التدابير لتسهيل طرد "مخالفين" أجانب وفرض ضوابط على دخول الأراضي الفرنسية.

وب/ أ.ح (د ب أ)