وضع حقوق الإنسان في العراق – حضور محلي وغياب دولي

باتت حقوق الإنسان في العراق في وضع مؤلم منذ احتلال تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف بداعش لمساحة كبيرة من غرب وشمال غرب العراق ابتداء من (حزيران/ يونيو 2014). ولا يحتاج المرء إلى فطنة حادة لمعرفة وضع حقوق الإنسان في منطقة تحكمها داعش. فهؤلاء بدأوا "غزواتهم" بقتل رجال الأيزيدية وتشريد المسيحيين ومطاردة الشبك والتركمان ، ثم سبوا نساء الأيزيدية واعتبروهن غنائم حرب، فتم بيعهن في أسواق النخاسة في الرقة وتلعفر غرب الموصل. بعدها اجبروا أطفال الأيزيدية على اعتناق الإسلام وشرعوا في تحويلهم الى مقاتلين ، وهم في سن العاشرة. وفي الموصل عزل عناصر الدولة الإسلامية الذكور عن الإناث في الجامعات، والغوا المواد العلمية من مناهج الدراسة، ثم اجبروا النساء على ارتداء النقاب. كل هذه الممارسات تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ورغم أن بعض المنظمات الدولية تسعى إلى اعتبار جرائم تنظيم داعش في شمال العراق جرائم إبادة جماعية من خلال البحث فيها، إلا أن الجهود أثمرت جزئيا في هذا الاتجاه.

أين يعرض الناس شكاواهم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان؟

المراقب للوضع العراقي لا يغفل أن وضع النساء في عموم البلد يواجه انتهاكات خطيرة، فرغم أن الدستور يضمن العديد من الحقوق للنساء وللمكونات الشعبية الأصغر، فإن فقرات الدستور لم تجد لها امتدادا قانونيا في التطبيق وهو ما أكده الناشط الحقوقي المخضرم عبد الخالق زنكنة في رده على سؤال ل DW ، مشيرا إلى " وجود منظمات حقوقية كثيرة في العراق معنية لمتابعة حقوق الإنسان ولرصد المخالفات واستلام الشكاوى الوافدة من المتعرضين لتلك الإنتهاكات، لكن الجهات التنفيذية (أجهزة الأمن والشرطة بالخصوص) غير جادة في تلقي الشكاوى وفي اتخاذ إجراءات بحقها" . كما لفت زنكنة الأنظار إلى أن مساحة الحرية التي تتمتع بها المنظمات الحقوقية والناشطون فيها محدودة رغم أن الدستور يسمح بها، وذكّر بهذا الخصوص بقضية الناشط الحقوقي جلال الشحماني الذي اختطف ولم يعد له أثرٌ بعد انتقاده لإحدى الشخصيات السياسية النافذة في بغداد.

الناشطة ماجدة البابلي من "جمعية المواطنة للدفاع عن حقوق الإنسان" اعتبرت أن عمل الناشطين يتسم بصعوبة بالغة، مشيرة الى أن "انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في كل أنحاء العراق، وعملنا صعب جدا ، نحن في الحقيقة لا نستطيع أن نواكب حجم الانتهاكات بسبب كثرتها".

في كولونيا حضر العراقيون وغابت المنظمات الدولية!

الملاحظ هو أن صوت منظمات حقوق الإنسان في العراق لا يصل إلى مثيلاتها الدولية، ورغم انعقاد العديد من المؤتمرات في أوروبا ، فهناك غياب للمنظمات الدولية. ففي الندوة الفكرية لبحث وضع حقوق الإنسان في العراق والتي عقدت في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا (نهاية شهر آذار/ مارس 2016) حضرت جميع المنظمات المعنية في العراق ومن خارجه ولكن غابت المنظمات الدولية وممثلوها أو مقرروها. عن ذلك قالت الناشطة البابلي: "نجحنا بنسبة قليلة في الوصول إلى المنظمات الدولية، ولكن هذه مجرد بداية. على وجه العموم فإن تقاريرنا التي نرفعها إلى المنظمات الدولية هي التي توصل صوتنا إلى المجتمع الدولي".

أما الناشط عارف الماضي من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق فأكد في حوار مع DW عربية أن العديد من منظمات حقوق الإنسان العراقية نجحت بعد الاجتياح الداعشي لمناطق عراقية في توصيل تقاريرها عن الوضع هناك إلى المنظمات الدولية" وقد زارت لجنة من المنظمات الدولية العراق في شهر شباط/ فبراير 2016 ، حيث توخت من الزيارة توثيق حدوث جرائم إبادة جماعية (جينوسايد) بحق الايزدية في العراق".

وكشف الدكتور فارس كمال نظمي، الناشط في جمعية الأمل العراقية، أنه "من دعاة فكرة عقد مؤتمرات خاصة بحقوق الإنسان داخل العراق، لأنّ الهدف النهائي من المؤتمرات هو أن يصبح الإنسان ضمن البيئة العراقية، غير أنه لأسباب لوجستية فإن العديد من المؤتمرات تعقد خارج البلد".

حضور ميداني للمنظمات العراقية

ويلاحظ أنه لاتتح للناشطين المشاركين في المؤتمرات الدولية فرصة الاطلاع على أسلوب عمل المنظمات الدولية لغيابها عن المشاركة، وهو ما يؤشر وجود خلل كبير في عملية تلاقح الخبرات في هذا المجال.

واعتبر الدكتور فارس كمال نظمي في حديثه ل DW أنّ وضع حقوق الإنسان في لحظته الحالية يبدو متعثراً، لكن لابد من النظر إلى المشهد منذ عام 2003 وهي (السنة الأولى التي دخلت فيها منظمات حقوق الإنسان بقوة الدستور إلى العراق)، وقال: "إن منظمات المجتمع المدني العراقية تمثل قوة ضاغطة على الحكومة والبرلمان، وبشكل عام لا استطيع أن أقول إن دور منظمات المجتمع المدني كان كبيراً وعظيماً، ولكن على الأقل أسهم في تطوير الوضع المدني في البلد" .

ويؤخذ على مؤتمرات وندوات منظمات حقوق الإنسان أنها تركز غالبا على الجانب التنظيمي والتنظيري ولا تقدم معطيات وشهادات حقيقة ملموسة للمهتم بمتابعة التفاصيل على الأرض. وفي هذا الموضوع اعتبر الناشط وليم وردة رئيس منظمة حمورابي وعضو في تحالف الأقليات العراقية أن نشاط منظمات حقوق الإنسان لا ينحصر في عقد المؤتمرات ، "منظمتنا ( حمورابي) كانت حاضرة ميدانيا في مخيمات النازحين، وساهمت فعليا في توزيع وإيصال كثير من مساعدات الإغاثة لهم، كما دأبنا على ضبط إفادتهم بشأن ما تعرضوا له من انتهاكات ، فأنا شخصيا قابلت 50 إلى 60 ايزيديا وأكثر من 30 مسيحي، نساء ورجالا، نجوا من تنظيم داعش".

صوتٌ يصل المنظمات الدولية

نارين شمو ناشطة مستقلة لحقوق الأقليات ومتعاونة مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، تقول إنها كانت تعمل كصحفية استقصائية لدى مؤسسة إعلامية دولية حين احتل تنظيم داعش مناطق غرب وشمال غرب العراق عام 2014 ، ثم تركت العمل الصحفي وسعت الى توثيق أحداث الإبادة التي تعرض لها الأيزيديون في العراق وأماكن وجودهم وظروفهم وأعداد المخطوفات الأيزديات. "كنت أنقلها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية ولمنظمة هيومن رايتس ووتش ، وعن طريق بعض الزملاء إلى وزارة الدفاع الأمريكية والى (المؤسسات المعنية في) الاتحاد الأوروبي" .

واعتبرت نارين أن غياب المنظمات الدولية عن ندوة كولونيا من "إحدى الأخطاء التي ارتكبها منظمو الندوة" ولكنها مضت إلى القول إن الصوت العراقي يمكن أن يصل إلى المنظمات الدولية بشرط أن لا يكون خجولا ومحصورا على العراقيين فحسب ، فالمهم هو أن ترفع مذكرات من هذا المكان إلى منظمات دولية لعرض ما جرى" .