1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

من هو محمد علاوي ولماذا انقسم الشارع العراقي بعد تسميته؟

١ فبراير ٢٠٢٠

تكليف الرئيس العراقي برهم صالح لوزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة العراقية خطوة يراها البعض أنها أتت في الوقت الضائع. أبرز ملامح المسيرة السياسية لرئيس الوزراء المكلف في هذا التقرير.

https://p.dw.com/p/3X967
صورة تعود لعام 2016 ونرى محمد علاوي يتوسط الصورة
صورة تعود لعام 2016 ونرى محمد علاوي يتوسط الصورةصورة من: Getty Images/M. Wilson

لن تكون المهمة سهلة أمام محمد توفيق علاوي، الذي تم تكليفه السبت (الأول من فبراير/ شباط 2020 ) تشكيل حكومة جديدة في العراق، مع شارع منتفض منذ أربعة أشهر في وجه السلطة، ودعوات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وانقسام حاد بين الفرقاء السياسيين.

ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي، وهو سياسي علماني مستقل، البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وعاش العراق فراغاً دستورياً منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/ كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة.

وبالرغم من وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه "خطوة جيدة". نظم الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد مظاهرة للتنديد بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح للمرشح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم سيسجل تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ستعزز بالمستقبل"، لكن حزب الدعوة رفض اختيار علاوي رئيساً للوزراء، وقال في بيان إن اختيار أي مرشح في هذه الفترة لن يحظى على الأرجح بتأييد الجميع.

وذكر شهود عيان من ساحة التحرير لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: "أن متظاهري ساحة التحرير والخلاني نظموا مظاهرات احتجاجية للتنديد بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة رافعين شعارات رافضين فيها تنصيب محمد علاوي رئيسا للحكومة، كما نددوا بالتدخل الإيراني بتسمية المرشح للمنصب".

وأوضح المتظاهرون أن تكليف محمد توفيق علاوي سوف يزيدهم إصراراً على البقاء في ساحات التظاهر حتى يتم تطهير المنظومة السياسية من الفاسدين وسرقة المال العام.

وبعيد تكليفه، قال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك وعلى حسابه في تويتر متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين باللهجة العراقية: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف". ووفقاً للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.

وفي خطاب رسمي للأمة بثه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، تعهد علاوي "ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية" وتعهد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات ومحاربة الفساد المتفشي. وقال "أتعهد بحماية المتظاهرين السلمين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء... أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية... أتعهد بحماية العراق من أي تدخل خارجي".

وقال إن الانتخابات ستجرى بإشراف مراقبين دوليين دون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية ودعا المتظاهرين لمواصلة احتجاجاتهم لحين الوفاء بمطالبهم.

اتهامات لبطانة المالكي بالفساد

اسمه بالكامل هو محمد توفيق حسين علاوي، من مواليد العاصمة بغداد في 1 يوليو/تموز 1954. وهو شيعي كان ينتمي إلى قائمة "العراقية" التي تقدم نفسها على أنها ائتلاف علماني، علماً أنها تمثل غالبية السنة في البلاد، ويتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، قريب الوزير السابق.

بدأ علاوي مشواره السياسي في العام 2003، حين انتخب نائباً في برلمان ما بعد سقوط نظام الديكتاتور الراحل صدام حسين، عقب الغزو الأميركي للبلاد.

عيّن وزيراً للاتصالات في العام 2006 واستقال في العام 2007، وعاد نائباً في العام 2008 ليخلف نائبة متوفاة، وفاز أيضاً بعضوية المجلس في العام 2010.

في العام نفسه، عيّن مجدداً وزيراً للاتصالات في حكومة نوري المالكي، لكن تلك الفترة لم تكتمل، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في آب/أغسطس العام 2012. يومها اتهم علاوي المالكي بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه. وقال حينها في مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن مقر إقامته "أنا واثق بأن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون"، متهماً رئيس الوزراء الأسبق بأنه لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه. وأوضح علاوي حينذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.

واليوم رفض حزب الدعوة اختيار علاوي، وقال في بيان إن اختيار أي مرشح في هذه الفترة لن يحظى على الأرجح بتأييد الجميع.

ويمكن لرئيس الوزراء المكلف، إذا كان يمتلك هذه الوثائق، أن يستخدمها اليوم لكسب رضى الشارع الذي انتفض ضد الطبقة الحاكمة للبلاد منذ 17 عاماً.

ويشهد العراق منذ أربعة أشهر تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة أسفر رد السلطات عليها عن سقوط نحو 480 قتيلاً معظمهم من المتظاهرين نتيجة أعمال عنف في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الشيعية. ويحمل علاوي الجنسية البريطانية، وتعهد مؤخرًا بالتنازل عنها إذا كانت هذه رغبة الحراك الشعبي.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد