من جديد.. حظر الحجاب أمام المحكة الدستورية العليا

في المدارس الألمانية، يعتبر الجدل  حول الحجاب قضية قديمة . يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أمر معروف منذ زمن طويل. ومع ذلك، يمكن أن يثير هذا الموضوع النقاشات الحادة مجددا. في عام 2015 بدا وكأن الأمر قد حُسم: حيث قررت المحكمة الدستورية العليا أن حظر الحجاب بشكل عام على المعلمات يتعارض مع حرية الدين المكفولة في الدستور.

بعد تسعة أعوام، تجد المحكمة الدستورية العليا الألمانية نفسها مجددًا مضطرة للتعامل مع هذه القضية الدائمة الحضور في النقاش السياسي والاجتماعي: قاضية شرفية  ترتدي الحجاب ، تُعرف في المصطلحات القانونية بـ "شوفين"، قدمت شكوى دستورية. تم انتخابها لهذا المنصب في عام 2023، ولكن وفقًا لقرار محكمة العدل العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا، لا يُسمح لها بممارسة مهامها.

في قاعة المحكمة الحجاب محظور على "شوفين"

التبرير: لا يجوز لشوفين ارتداء رموز دينية  أثناء جلسة المحاكمة، لأنها بذلك تخالف مبدأ حياد الدولة. في الوقت نفسه، برأت المحكمة المعنية شوفين من أي سلوك خاطئ. لكن محكمة العدل العليا وجدت نفسها في مأزق، حيث وصفت الموقف بـ "تعارض حرية ممارسة الدين المحمية دستوريًا مع متطلبات حياد الدولة".

القاضية الشرفية التي تم رفضها جادلت خلال جلسة الاستماع بأن ارتداءها للحجاب لا يعبر عن وجهة نظر دينية أو أيديولوجية، بل تراه كواجب ديني. من خلال وجود شوفين ترتدي الحجاب، سيتم تمثيل تنوع المجتمع وتعزيز قبول الأحكام القضائية.

دعم من جمعية حقوق الحريات

 تتفق المحامية سارة لنكولن من "جمعية حقوق الحريات المستقلة/ GFF" مع هذا الرأي، وقالت في حديث مع DW: "نتحدث هنا عن شوفين، وهم قضاة شرفيون يُفترض أن يمثلوا جميع أطياف المجتمع. لا يرتدون الروب القضائي، وهم يُعرفون كأفراد عاديين لا يخضعون لمتطلبات حياد الدولة".

إذا تم استبعاد مجموعات معينة، فذلك من وجهة نظر جمعية حقوق الحريات يمكن أن يضر بثقة الناس  في النظام القضائي ، كما تجادل لنكولن: "المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ينتمين أيضًا إلى المجتمع الألماني". لا يمكن الافتراض بأن شخصًا ما غير قادر على الحكم بشكل مستقل أو عادل فقط لأنه يرتدي زيًا دينيًا مثل الكيباه أو الحجاب.

ملابس الكاثوليكيين المتدينين

نادراً ما يمكن التعرف على الكاثوليكي المتدين من مظهره. "هذا يعني أن شرط الحياد يستهدف في العادة النساء المسلمات وحجابهن"، تقول الخبيرة من جمعية حقوق الحريات التي تمولها تبرعات ورسوم العضوية من أكثر من 4000 عضو.

تعتبر لنكولن أن تجاوز الحد يحدث عندما تجلس شوفين وترتدي البرقع على منصة القضاء. في هذه الحالة، يكون كل شيء مغطى باستثناء العيون. "التواصل يتم أيضًا عبر الوجه، وتعبيرات الوجه"، تقول لنكولن. لذلك ترى أن تغطية الوجه بالكامل تتعارض مع وظيفة شوفين.

عندما يكون هناك شكوك حول الولاء للدستور

"هناك مصلحة مشروعة في أن الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين يتشاركون في المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا وحقوقنا الأساسية"، تؤكد المحامية. وترى بأنه إذا كانت هناك شكوك حول ولاء القضاة الشرفيين للدستور بناءً على محادثات أو تصريحات علنية، فيمكن استبعادهم. و"بهذا يمكن منع المتطرفين اليمينيين أو الإسلاميين من إدخال معتقداتهم في الأحكام"، تضيف لنكولن.

والمسلمة التي تقدمت بالشكوى أمام  المحكمة الدستورية العليا تجدها الخبيرة في جمعية حقوق الحريات مناسبة بشكل خاص لمنصب شوفين بسبب نشاطها الاجتماعي. فهي مدرسة مؤهلة تقدم محاضرات حول التطرف الديني ومعاداة السامية والعنصرية.

المُدّعية عملت كمعلمة لفترة قصيرة فقط

عملت المدعية لفترة قصيرة كمعلمة قبل أن تأخذ إجازة رعاية أطفال حتى عام 2006. في نفس العام، فرضت ولاية شمال الراين وستفاليا حظرًا عامًا على الرموز الدينية في المدارس العامة، باستثناء القيم أو التقاليد المسيحية والغربية.

لم تتمكن المعلمة المسلمة من العودة إلى   الفصل الدراسي بسبب حجابها. رغم ذلك، قدمت طلبات إلى عدة مدارس ولكنها لم تحصل على أي وظيفة. لذلك، أكملت في عام 2008 تدريبًا كمعالجة أسرية. بعد 15 عامًا من تغيير مسارها الوظيفي، تجد نفسها مجددًا مرفوضة من قبل الدولة الألمانية بسبب دينها ومظهرها الخارجي. هذه المرة كقاضية شرفية. أما أملها الأخير الآن فهو المحكمة الدستورية العليا.

أعده للعربية : ع.خ