مليون ونصف قطعة ـ نيوزيلندا تسعى لتشديد قانون حيازة السلاح
١٦ مارس ٢٠١٩
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحافي في ولنغتون السبت قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، إن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017".
وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر. وقالت إن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكا، مشيرة إلى أن حظرا على الأسلحة نصف الاوتوماتيكية قيد الدراسة.
وأضافت "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني الى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على" هذا التغيير. وتابعت أرديرن "يمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير".
وأكدت أيضا أن المتهم واثنين آخرين يشتبه بعلاقتهما بالهجوم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المتهم الرئيسي كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات، وقالت "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا"، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب.
وتابعت "سألت اجهزتنا (الأمنية) هذا الصباح للعمل سريعا لتقييم ما اذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردودا".
ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن وقال إنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة. وقال في بيان "اعتقد أن العديد من النيوزلنديين مذعورين من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش".
وأبرز كاهيل "المفارقة المريرة" من أنّ منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري نفس الاسلحة في بلده.
وبموجب القانون النيوزيلندي يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد انهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.
وقالت الشرطة العام الفائت إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف "عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا".
ونقلت رويترز عن فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة (جان بوليسي)، "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا". مضيفاً أن عدد مواطني البلاد أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
في سياق متصل، قال المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر لراديو نيوزيلندا "إننا نحتاج إلى حظر بعض الأسلحة الآلية الخفيفة، ربما كلها، لم يتم بعد اتخاذ قرارات لكن رئيسة الوزراء أشارت إلى أننا سندرس تلك القضية".
م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)