ملك البحرين يأمر بالإفراج عن ناشطين شيعة قبل الحوار

أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن عاهل البلاد أمر "بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف السير في الدعاوي الجنائية ضد آخرين. وتوقعت جمعية الوفاق المعارضة أن ينطبق القرار على 25 ناشطا شيعيا يحاكمون منذ تشرين الأول / أكتوبر بتهم "الإرهاب". وتأتي هذه الخطوة استجابة لواحد من المطالب التي قدمت إلى ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للقيام بمبادرات تثبت جديته في بدء حوار مع المعارضة.

وتتزامن خطوة ملك البحرين مع وصول الأمين العام لجمعية حق حسن مشيمع إلى البحرين بعد رحلة للعلاج في لندن. وهو يحاكم غيابيا في قضية لها علاقة بتهم "الإرهاب". اما المعارض الثاني الذي يحاكم غيابيا فهو سعيد الشهابي، الأمين العالم لحركة أحرار البحرين الإسلامية والمقيم في لندن.

دعوات للتحقيق في أعمال العنف

وفي سياق متصل أدانت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وهي هيئة حقوقية رسمية، سقوط ضحايا في الاحتجاجات وطالبت بالتحقيق بصورة مستقلة ومحايدة في هذه الأحداث والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن واستخدامها للرصاص الحي والكشف عن مصير المفقودين. وتتناغم هذه الخطوة مع ما أكده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في حوار بثه تلفزيون البحرين أعلن فيه أن لجنة التحقيق الوزارية التي أمر بتشكيلها ملك البحرين "بدأت عملها وان تحقيقاتها ستشمل أيضا الضحايا الذين سقطوا يوم الخميس والجمعة الماضيين" أثناء الهجوم الدامي الذي شنته قوات الأمن على المعتصمين في دوار اللؤلؤة لفض الاعتصام بالقوة.

وطالبت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" ب"ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية وبالأخص تلفزيون البحرين والإذاعة الرسمية بالتعامل بشكل متوازن وبصورة غير انتقائية تسمح بطرح مختلف الآراء والابتعاد عن التصعيد وطرح وجهة نظر غير حقيقية عن الإحداث مما ساهم في تفاقم الوضع".

وهو موقف جديد اعتبره المراقبون تطورا ملفتا في تعامل النظام مع المعارضة.ميدانيا يواصل المحتجون اعتصامهم في ساحة اللؤلؤة في قلب العاصمة المنامة، فيما ينتظر أن يشهد اليوم مظاهرة حاشدة دعت إليها المعارضة التي تؤكد أنها لا تريد إسقاط النظام وهي متمسكة بالملكية، لكنها تريد "ملكية دستورية" مع ضمان وصول حكومة منتخبة من الشعب.

)ح.ز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين