ملتقى الشراكة الإماراتي- الألماني لتعزيز التجارة والاستثمار

تعتبر العلاقات الألمانية الإماراتية من العلاقات الوطيدة على المستوى الاقتصادي، لاسيما وأن الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية على صعيد الصادرات. وقد انعكس هذا الأمر في مؤتمر الشراكة الاقتصادية الإماراتي- الألماني الذي تستضيفه مدينة إسن حالياً على مدى ثلاثة أيام. ويحضر فعالياته أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين. وقد افتتحه وزير الاقتصاد في ولاية نوردراين ويستفاليا هارالد شارتاو بحضور كل من سفير دولة الامارات الشيخ محمد أحمد المحمود ووكيل وزارة الاقتصاد الاتحادية بفافينباخ. ويواكب فعالياته معرضاً للمنتجات الإماراتية والألمانية حضرته عشرات الشركات الصناعية والخدمية. وبرز من بينها تلك التي تتميز بالتقنية العالية في مجالات المياه والسياحة والبيئة والصحة.

تقنية مميزة من ولاية نوردراين ويستفاليا

تتميز ولاية نوردراين ويستفاليا بدورها الريادي من حيث مستوى التقدم التقني بين الولايات الألمانية، وتعتبر شركاتها في مجالات الطاقة والهندسة الميكانيكية وتقنية المياه من أفضل الشركات الألمانية في هذا المجال. وعلى هذا الأساس عُقدت الدورة الثانية لمؤتمر الشراكة الألماني- الإمارتي في مدينة إسن التي لا تضم الكثير منها وحسب. فالعديد من هذه الشركات يعمل في الإمارات منذ سنوات طويلة. وهذا ما أكده وزير الاقتصاد في الولاية شارتاو بقوله. "إن الكثير من الشركات الألمانية التابعة للولاية ومن منطقة الراين تعمل في دولة الإمارات في الوقت التي يسعى المزيد منها لدخول سوقها. وأعتقد أن انعقاد هذا المؤتمر في مدينة إسن هو المدخل الصحيح لذلك."

وينظر أصحاب القرار في البلدين إلى لزوم تشجيع التعاون في كلا الاتجاهين. وفي هذا الإطار تتطلع دولة الإمارات إلى جذب استثمارات ألمانية هامة وخاصة في قطاعي الصناعة وتأهيل البنية التحتية. الجدير ذكره أن الإمارات تتمتع بفرص استثمار هامة بالنسبة لألمانية التي تعاني هذه الأيام من ضعف في نموها الاقتصادي. وتأمل الأخيرة أن يساعد استغلال هذه الفرص في التخفيف من حدة البطالة العالية. وتنشط مئات الشركات الألمانية الهامة في الإمارات حالياً. غير أن غالبيتها تعمل في التجارة إذ أن نشاطها الاستثماري ما يزال محدوداً هناك.

الإمارات تقدم تسهيلات متميزة

تقدم الإمارات تسهيلات متميزة لرؤوس الأموال الأجنبية. ومن بينها عدم فرض ضرائب على أرباح الشركات وتوفير عناصر البنية التحتية بأسعار منخفضة إضافة إلى الإعفاءات الجمركية. وبفضل ذلك استطاعت جذب المئات من الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقاً من هناك في عموم منطقة الشرق الأوسط. وقد تحولت مدينتي دبي وأبو ظبي على ضوء ذلك إلى أهم مركزين ماليين في المنطقة المذكورة. وفي هذا الإطار يقول السفير الإماراتي الشيخ محمد المحمود: "إن الحافز الرئيسي للاستثمار في الإمارات هو الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به. يضاف إلى ذلك أن البنية التحتية تتمتع بجودة عالية وهذا أمر مهم للشركات التي تسعى بشكل خاص للاستثمار على المدى البعيد." وعلى هذا الأساس تعمل دولة الإمارات على تطوير صناعتها واستيراد التقنية من أجل ذلك. وفي هذا المجال تعتبر ألمانيا الخيار الأول لما يتمتع به منتجها من جودة عالية. ولعل الملفت للنظر حسب السفير أن "الشركات الألمانية المعروفة باستثماراتها على المدى البعيد وجدت في الإمارات المكان الخصب للاستثمار." وتتحدث آخر الإحصائيات عن وجود 4500 شركة ووكالة ألمانية تعمل هناك وخاصة في إمارة دبي.

مشاريع تعاون متنوعة

اعتبر وزير الاقتصاد في ولاية نوردراين ويستفاليا أن هناك الكثير من المشاريع التي تشكل قدوة على صعيد التعاون بين الطرفين. ومن بينها على سبيل المثال مشروع الحفاظ على الحياة البرية في صحراء دبي ومشروع بناء وتجهيز مدينة دبي الصحية. وهناك مشاريع عديدة في مجال استغلال المياه الجوفية مع الحرص على تجديدها إضافة إلى المؤسسات المشتركة في قطاعات الصحة والسياحة والتعليم والتدريب المهني. وقال المسؤول الألماني "أن هناك اتصالات مباشرة مع أصحاب الشأن من أجل استخدام التقنيات اللازمة في مجالات المياه والتخلص من النفايات وكذلك تكرير مياه الصرف والتقنية الطبية." وأضاف أن الشركات الألمانية تتميز بتخصصها الفائق الذي يثير اهتمام الشركات الإماراتية.

تصحيح الخلل التجاري عن طريق الاستثمار

يميل الميزان التجاري بين ألمانيا والإمارات لصالح الأخيرة كما هو عليه الحال مع معظم الدول العربية. ومن أجل التخفيف من حدة العجز تحاول الإمارات استقطاب الشركات الألمانية للإنتاج فيها والتصدير من سوقها إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط. واعتبر سفير الإمارات الشيخ المحمود أن هذا الخل يعود إلى كون بلاده حديثة العهد في مجالات التصنيع والإنتاج. وأضاف أن بلاده ستنجح في استغلال فرص الاستثمار كونها تملك مقومات ذلك. ودعا الدول العربية إلى أن تحذو حذو بلاده في مجال السياسات الاقتصادية والتجارية وتقديم التسهيلات للمستثمر الأجنبي. وقال: "إن على الدول العربية أيضاً توفير الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يُعتبر من أهم عوامل الاستثمار."

زاهي علاوي