ملامح سياسة خارجية جديدة في جولة ميركل الشرق أوسطية

اختتمت المستشارة الألمانية زيارتها الشرق أوسطية التي استمرت أربعة أيام بتصريحات عن الملف النووي الإيراني أكدت فيها أن "باب المفاوضات لا يزال مفتوحا أمام إيران" و"الخيار العسكري ليس واردا". وأكدت ميركل في ختام الجولة استعداد المجتمع الدولي لمواصلة الحوار بالرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران. غير أن المستشارة ميركل اعتبرت في الوقت نفسه أن شرط الحوار هو أن "تبين إيران استعدادها لتحقيق تقدم إيجابي على سلوكها، معربة عن أملها بأن تشهد السنة الجارية عودة قيادة إيران إلى التعقل".

من ناحية أخرى كانت ميركل قد أعلنت في خطوة جديدة من نوعها أن ألمانيا ستفعل "كل ما بوسعها" لإنجاح المفاوضات الجارية بين حركتي فتح وحماس التي تعقد في السعودية حاليا. كما عبرت على أملها في التوصل إلى " تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية".

ألمانيا تفعل دورها في المنطقة

وتنم تصريحات المستشارة ميركل والسياسيين الألمان بشكل عام حول الشرق الأوسط وأزماته عن تطور جديد في السياسية الخارجية الألمانية تجاه قضايا الشرق الأوسط الساخنة وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. ولعل أكثر ما يثير التساؤل هو الكيفية التي ستضغط بها ألمانيا على الأطراف الفلسطينية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية. وفي مقابلة خصت بها موقعنا، عبرت خبيرة أبحاث السلام والأمن في جامعة هامبورغ، مارغريت يوهانسن، عن تشاؤمها من قدرة الأطراف الفلسطينية المتنازعة على التوصل إلى اتفاق. وأضافت قائلة: "هناك اختلافات في البرامج لا يمكن تجاوزها بسهولة."

كما اعتبرت الخبيرة الألمانية في الوقت ذاته بأنه في حال التوصل لاتفاق بين الجانبين فلايتوقع أن يكون "البرنامج الذي ستتفق عليه حكومة الوحدة الوطنية كافيا بالنسبة للغرب لرفع حصاره المفروض على الحكومة الفلسطينية". كما انتقدت يوهانسن قيام الدول الغربية بدعم حركة فتح ماليا وبالأسلحة ووصفت الخبيرة هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي لأنه يدعم حدوث حرب أهلية". وفي السياق ذاته فسرت الخبيرة ما قالته ميركل من أنها ستقوم بكل ما بوسعها لتحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية-الفلسطينية، بأن الأمر "يتعلق بإجبار حماس على قبول شروط فتح"، مشيرة إلى أن ميركل "ربما تكون قد طالبت الجانب السعودي بعدم التفكير بدعم حكومة حماس ماليا في المستقبل"، بهدف زيادة الضغط على حماس.

ضغط ألماني أكبر على إسرائيل؟

ومن ناحية أخرى يمكن استقراء تصريحات المسؤولين الألمان بحيث تؤدي إلى تحليل مغاير وخاصة فيما يخص ملف الطاقة والنفط، فقد أعلنت ميركل خلال زيارتها الشرق أوسطية أن ألمانيا تسعى إلى الاعتماد المتزايد على الدول العربية في مجال واردات الطاقة، الأمر الذي ربما يسفر عن مراعاة أكبر للمطالب العربية بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الألماني، روبريشت بولينس (الحزب المسيحي الديمقراطي)، خلال نقاش متلفز حول سياسة ألمانيا الجديدة في الشرق الأوسط بثه التلفزيون الخاص بالبرلمان الألماني: "بانضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت منطقة الشرق الأوسط منطقة مجاورة وبالتالي فإن الأزمات في المنطقة تؤثر علينا يوميا خصوصا ما يتعلق بأسعار الطاقة". وصرح بولينس خلال النقاش بأنه "يجب أن نطلب من إسرائيل بشكل واضح وعلني أن توقف جميع النشاطات الاستيطانية دون شرط ودون أن تطالب الفلسطينيين بتنازلات مقابل ذلك".

كما أكد بولينس على أهمية المبادرة العربية للسلام التي أعلنت في بيروت عام 2002، داعيا الدول العربية إلى "تكرارها بشكل جدي ومواز للجهود التي تجري حاليا". وتساءل بولينس أيضا فيما إذا كانت المعارضة الألمانية ستقبل إرسال قوات ألمانية إلى الشرق الأوسط في إطار عملية سلام مرتقبة، وهو ما يمكن اعتباره تحضيرا للجمهور الألماني لتواجد عسكري ألماني متزايد في الشرق الأوسط. والمثير في الأمر هو أن سياسيي أحزاب المعارضة المشاركين في النقاش وافقوا على فكرة إرسال قوات ألمانية شرط أن يكون ذلك ضمن خطة واضحة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

النفوذ الإيراني محفز للنفوذ الألماني؟

من جهة أخرى أشار نائب رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الألماني، هانس-أولريش كلوزه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى أن زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة يخلق إحساسا بالتهديد لدى الدول العربية المجاورة. وبين كلوزه أن هذا الوضع الجديد يسفر عن حالة سياسية جديدة تدفع قادة الدول في الشرق الأوسط إلى التعاون من أجل إحلال السلام. وتتفق هذه النظرة مع ما نقلته القناة الألمانية الأولى عن مسؤولين سعوديين قولهم أثناء زيارة ميركل بأن "ما تفعله إيران حاليا لا يتسم بالصحة، ويجب على أوروبا والمجتمع الدولي أن يعملا مع بعضهما بعضا لتدارك هذا الخطأ".