ملاذات ضريبية لقادة دول خليجية - درء لأزمنة متقلبة؟

ما يزال التحقيق الصحفي الضخم والذي يعرف إعلاميا بـ"وثائق بنما" يلقي بظلاله على الساحة الإعلامية والسياسية في العديد من الدول وخاصة الغربية منها بعد كشف النقاب عن العشرات من الزعماء والقادة السياسيين بالإضافة إلى العديد من المشاهير الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى ما يُعرف بـ"الملاذات الضريبية". وكشف التحقيق الاستقصائي الذي نشر أمس الأحد (الثالث من أبريل/نيسان 2016) وشاركت فيه أكثر من مئة صحيفة من مجموع العالم اعتمادا على 11,5 مليون وثيقة مسربة حصلت عليها، أن 140 زعيما سياسيا من كل دول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، قاموا بتهريب أموال من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

أسماء ملوك ورؤساء ووزراء عرب ضمن "وثائق بنما"

ومن بين هؤلاء عدة أسماء عربية لملوك ووزراء ومقربين منهم، أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان وأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني ورئيس الإمارات العربية المتحدة شيخ إمارة دبي خليفة بن زايد آل نهيان. كما طالت التسريبات حمد بن جاسم جابر الثاني، الذي كان يتولى وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة القطرية وأيضا إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، والرئيس السوداني السابق الراحل أحمد علي الميرغني.

كما كشفت "وثائق بنما" عن شخصيات عربية تشغل حاليا مناصب وزارية على غرار وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشارب وأخرى تقلدت في السابق مناصب وزارية مثل علي أبو الراغب، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني السابق، ومحمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء الحكومة سابقا. الوثائق كشفت أيضا عن أسماء شخصيات مقربة من الزعماء العرب على غرار رامي وحافظ مخلوف، ابني خال الرئيس السوري بشَّار الأسد، وعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالإضافة إلى منير الماجيدي أحد مستشاري ملك المغرب محمد السادس في الشؤون الاقتصادية.

وتضم "وثائق بنما"، التي حصلت عليها أولا صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، على بيانات تتعلق بتحركات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة من العالم. وتم تسريب هذه الوثائق من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما.

الملاذات الضريبية – تهريب أم غسل للأموال؟

وفيما عزت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية – في تقرير نشرته اليوم الاثنين (الرابع من نيسان/ابريل 2016) على موقعها الالكتروني – استخدام رامي وحافظ مخلوف الملاذات الضربيبة" للالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد والشخصيات السورية المقربة منه، يطرح السؤال: لماذا يلجأ ملوك وشيوخ الخليج إلى مثل هذه الملاذات في ظل انعدام جبايات ضريبية في دولهم وانعدام أنظمة المحاسبة البرلمانية للنفقات المالية، حتى عند الحديث عن العائلات المالكة في الدول الأوروبية؟

الخبير الفرنسي في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية الدكتور كاميل ساري يرى أن دوافع الخليجيين تختلف إلى حد ما عن دوافع الأثرياء الأوروبيين والأمريكيين. "ويقول في حديث مع DWعربية: "هؤلاء لا تحركهم مخاوف من دفع ضرائب مجحفة، فهم لا يؤدون ضرائب... والدافع هنا ليس هو التهرب الضريبي وإنما الرغبة في أن تكون لديهم أرصدة مالية في الخارج لاستخدامها في معاملات مالية خارجية كشراء شركات أو حصص شركات في الخارج مثلا."

وفيما يرى الدكتور ابراهيم محمد، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن ما كشفته "وثائق بنما" عن أموال الزعماء الخليجيين المودعة في الملاذات الضريبية لا يعكس"عملية تهريب أموال بقدر ماهي عملية غسل أموال غير شرعية أو تم الحصول عليها بشكل غير شرعي". ويوضح الخبير في تصريح لـDWقائلا: "تلك الأموال تخوّل لأصحابها زيادة ثرواتهم أو تمويل مستلزماتهم الشخصية وغيرها بعيدا عن النظم البنكية الحكومية بشكل يبدو من خلاله وكأن الأموال غير موجودة." ويضيف بأن هذه الأموال تستخدم كرشاوى أيضا "لشراء العملاء وغيرهم من الذين يتوسطون لإتمام صفقات معينة في الخارج على غرار العمولات التي تدفع لوسطاء أجانب من أجل تمويل صفقات أسلحة وما شابه ذلك."

مخاوف من مصير مبارك وبن علي؟

ويشاطره في هذا الرأي أيضا الخبير ساري الذي يدرس بجامعة السوربون في باريس، متحدثا في الوقت نفسه عن التطورات التي شهدتها المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الماضية ويقول لـDWعربية: "منذأحداث ما سمي بالربيع العربي تم القيام في بعض الدول العربية بتحويلات مالية إلى الخارج تفوق (وفقا لبعض التقديرات) ألف مليار دولار وربما قد تفوق ذلك بكثير، لأن العديد من الزعماء، ملوك ورؤساء ووزراء بالإضافة إلى عائلاتهم، وكذلك الأثرياء العرب منهم يخشون قيام ثورات في بلادهم تجبرهم على مغادرة البلاد مثلما حدث لبن علي مثلا." وبالتالي فهم يريدون تجب "وضع كل البيضات في سلة واحدة، فإذا تكسرت تلك السلة فقد يضيع البيض كاملا"، على حد قوله.

ويوضح الخبير الاقتصادي والمالي أن ما يسمى بـ"الملاذات الضريبة" يشكل فرصة للذين يودون جعل أموالهم المودعة فيها أو المهربة إليها بمأمن عن خطر التعرض لقرارات تجميدها، كما يحدث في بنوك داخل الولايات المتحدة أو أوروبا مثلا. كما يشكل إيداع الأموال في ملاذات ضريبية محاولة للالتفاف على الاتفاقيات الدولية في حال إن تم خلع أحد الزعماء من الحكم، كما حدث للرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، أو في حالات الملاحقة القضائية ومطالبة سلطات البلاد باسترجاع الأموال المنهوبة. فتلك الأموال "الخفية" يتم إيداعها في كثير من الأحيان تحت أرقام سرية وليس تحت أسماء أصحابها. إذن فإيداع أموال في "ملاذات الضريبة" لايتم من خلفية التهريب وإنما تحسبا لما قد يأتي بشكل غير منتظر.