مقتل ستة متظاهرين في سوريا والحكومة تعلن عقد "حوار وطني"

قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن السورية قتلت ستة أشخاص في شتى أنحاء سوريا أمس الجمعة (13 مايو/ أيار)، أثناء تصديها لمظاهرات تطالب بإنهاء الحكم الاستبدادي. يأتي ذلك في أعقاب تعهد الحكومة بإجراء ما أسمته بـ"حوار وطني" خلال الأيام المقبلة.

وأثارت القيادة السورية انتقادات دولية متزايدة وعقوبات مخففة بسبب قمعها العسكري للاضطرابات المطالبة بالديمقراطية، التي اندلعت قبل شهرين وأسفرت عن مقتل نحو 700 شخص، بحسب جماعات حقوقية سورية.

وأكدت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة أن عمليات القتل وقعت في مدينة درعا الجنوبية، مهد الثورة ضد الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى ضاحية القابون في العاصمة دمشق، ومدينة حمص بوسط البلاد. من جهة أخرى قال ناشط حقوقي آخر إن قوات الأمن فتحت النار أيضاً على مظاهرة ليلية في بلدة الميادين الواقعة في شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة أربعة متظاهرين.

وفي ذات السياق قال ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس إن بثينة شعبان، كبيرة مستشاري الأسد، أبلغته بأن الأسد أمر قوات الجيش والشرطة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، فيما أشار شاهد عيان إلى أن قوات الأمن تراجعت عن مواجهة مظاهرة ضخمة أمس الجمعة في الرستن، قرب مدينة حمص بوسط سوريا.

هذا وكان وزير الإعلام السوري عدنان حسن محمود قد أعلن، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي السوري، أن "الأيام القادمة ستشهد حواراً وطنياً شاملاً في مختلف المحافظات"، مضيفاً أن قوات الجيش بدأت بالانسحاب من مدينة بانياس الساحلية، وأنها استكملت انسحابها من مدينة درعا الجنوبية، إلا أن سكاناً محليين أكدوا لفرانس برس أنهم شاهدوا دبابات أمام مساجد في درعا خلال الصباح.

فرنسا تنتقد الأسد وروسيا تهدد بالفيتو

وعلى صعيد آخر قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن الرئيس بشار الأسد "مسؤول عن قمع أسفر عن مئات القتلى"، معتبراً أن باريس غضت النظر عن تسلط وطغيان بعض الأنظمة، لكنها أعادت النظر في ذلك لأن الاستقرار لا يتحقق بالقمع بل بالإصلاح، وهذا ينطبق على دمشق.

ورداً على سؤال لصحيفة "الحياة" حول العقوبات المفروضة على نظام الأسد، أجاب جوبيه بأن "الكثير من شركائنا يعتبرون أنه ينبغي إبداء قدر أكبر من الصبر حيال الأسد، وهذا ليس موقف فرنسا ... نعتبر أنه ما لم يغير النظام موقفه، فينبغي معاقبته".

هذا وكانت روسيا هددت الجمعة بمنع صدور تقرير لمجلس الأمن الدولي حول العقوبات على إيران، معتبرة أن الوثيقة التي تتهم طهران بتسليم أسلحة إلى سوريا لقمع المظاهرات "غير متماسكة وغير معدة جيداً".

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده لا توافق على هذا التقرير، وستعترض عليه في مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن "المشاكل" التي ينطوي عليها هذا التقرير ستبحث في لجنة العقوبات ضد إيران، التي لن تجتمع قبل مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر أن تقريراً تم تقديمه للأمم المتحدة أشار إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في أربعة رزم أدت إلى إبطاء تقدم البرنامج النووي الإيراني، لكن طهران انتهكت الحظر المفروض عليها لتصدير الأسلحة عبر إرسالها أسلحة إلى سوريا.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: حسن زنيند