مفاجأة الانتخابات التونسية .. هل مازالت "روح الثورة" باقية؟

صدارة اسمين غير محسوبين سواء على النظام السياسي الحاكم أو المعارضة للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس حاليا مثلت مفاجأة كبرى للجميع، حيث تصدر نتائج التصويت استاذ القانون الدستوري قيس سعيد، والغير مدعوم من أي حزب سياسي، ورجل الأعمال نبيل القروي، والذي يخوض الانتخابات من داخل السجن.

الترتيب الأحدث للمرشحين

وفقا لأحدث إعلان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد احتساب 52% من محاضر التصويت، يتصدر قيس سعيد المرشحين بنسبة 18.7%، بينما يأتي نبيل القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%، ثم يأتي مرشح حزب النهضة الإسلامي عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 13.1%، أما رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد فيأتي في المركز الخامس بنسبة 7.4%. 

جاءت تلك النتائج الأولية عقب مشاركة ما يقرب من 45% داخل تونس فقط ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، وفقا للحسابات الرسمية لهيئة الانتخابات، مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 بمشاركة حوالي 64% أي ما يقرب من ثلثي الناخبين.

وفي حالة عدم حصول أي مرشح على غالبية الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات، يتم إجراء جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات لتحديد الفائز بفترة رئاسة تمتد لخمس سنوات، وفقا للدستور التونسي.

ردود الفعل

ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أصداء النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية التي تم الإعلان عنها اليوم والمؤشرات والتوقعات التي بدأت في الظهور من قبل، حيث حظى المرشح الرئاسي قيس سعيد باهتمام الجميع لتمكنه من تجاوز كافة المرشحين الأخرين. 

وفسر البعض دعمهم ومساندتهم للسعيد باعتبار أن فوزه "انتصارا للثورة التونسية"، خاصة وأنه لا ينتمي لأي حزب سياسي ولم يُعلن عن تكوين تحالفات مع أي كيان سياسي لدعمه في السباق الانتخابي واتسام حملته الانتخابية بالتقشف والاعتماد بالدرجة الأولى على العمل التطوعي.  

أما بالنسبة للمرشح نبيل القروي، صاحب قناة فضائية ورئيس حزب "قلب تونس" حديث النشأة والحاصل على المركز الثاني في النتائج الأولية للتصويت، فأرجع البعض تقدمه إلى تأثير القناة التي يمتلكها ونشاطه الخيري بالدرجة الأولى. وإمكانية فوز القروي بالمركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات ستثير أزمة قانونية لخوضه السباق الرئاسي من داخل محبسه على ذمة تحقيقات في اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.

وفي حوار أجرته DW عربية، اعتبر المحلل السياسي التونسي منصور عيوني أن الناخب التونسي بدأ منذ الانتخابات المحلية السابقة "ثورة على النظام القديم وكل من يمثله" قائلا: "حصول مرشحين مثل قيس سعيد على النسب الأعلى من الأصوات هو دليل على أن الانتخابات بمثابة فرز بين من هم من داخل منظومة الحكم ويمتلكون أدوات الدولة أو علاقات دولية أو ثروة وموارد مالية على جانب ومن لا يملك كل ذلك على الجانب الأخر في محاولة لإحياء الروح الثورية من جديد".

وبالرغم من ضعف الإقبال العام على المشاركة في التصويت خاصة لدى الشباب، وفقا لتقارير إعلامية، ما اتفقت عليه الغالبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو التفاؤل بسير العملية الانتخابية وكون ما تم تسجيله من نتائج في السباق الرئاسي التونسي حتى اللحظة هو انعكاس لـ "نزاهة الانتخابات ووعي الشعب وتراجع الأحزاب التقليدية".

المناخ الانتخابي الحالي "ثوري"

وصف المحلل السياسي التونسي منصور عيوني، في حواره مع DW عربية، المناخ النفسي الذي يحيط بالانتخابات الرئاسية الحالية بكونه "مناخ ثوري" يدل على استمرار "أمل المواطن التونسي في التغيير والتطور" منذ أن قامت الثورة عام 2011 حيث يقول: "النتائج والمؤشرات تشير إلى أن الناخب قام بفرز ما يسمى بالنظام عن من يتحداه، وليس المقصود بالنظام هنا الدولة أو مؤسساتها أو نظام الحكم فالناخب التونسي ليس ضد الدولة، إنما هو ضد حكم العائلات ورجال الأعمال ذات النفوذ والسياسيين ذو الولاءات لأطراف دولية معروفة على مدار أكثر من 50 عاما".

ويُضيف عيوني: "ولكن عاد النظام القديم ليخنق الثورة بسبب التحالفات بين الإسلام السياسي ورموز الدولة القديمة ممثلة في حزب نداء تونس، وكانت نتيجة ذلك كارثية خاصة على الصعيد الاقتصادي".

وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، زعيم حزب نداء تونس المناهض للإسلام السياسي، قد فاز بأول انتخابات رئاسية تشهدها تونس في عام 2014 ، بينما قررت حركة النهضة الإسلامية حينها عدم ترشيح أي ممثل عنها بالسباق الرئاسي واكتفت بفوزها بـ 69 مقعدا بالانتخابات البرلمانية.

 

رسالة الناخب للنخبة السياسية

وعقب ظهور المؤشرات الأولية لنتائج التصويت، أقر الرئيس الحالي للحكومة التونسية والمرشح في الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد بالهزيمة مُشيرا إلى إدراكه للرسالة التي يسعى التونسيون لتوجيهها للنخب السياسية، خاصة مع تراجع نسبة المشاركة في الاقتراع "بما يؤثر على المسار الديمقراطي"، على حد وصفه.

كما أكد الشاهد على ضرورة تدارك الخطأ و"التوحد والتصويت بكثافة" قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل. بينما ستحدد هيئة الانتخابات موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد صدور النتائج النهائية للجولة الأولى.

ويوافق المحلل السياسي التونسي منصور عيوني على أن الناخب التونسي يسعى بالفعل لإيصال رسالة للجميع، ولكنه يشير إلى التحدي الذي سيواجهه الرئيس القادم حيث يقول: "التوجه الثوري الذي يتمثل اليوم في المرشح قيس سعيد يمثل تركيبه غير متجانسة من تيارات تقدمية وأخرى ليست غير مؤمنة بالدولة المدنية، وكيف يمكن سواء لقيس سعيد أو غيره بلورة رؤية ثورية تونسية تفصل السلطة عن الدين، هي معادلة صعبة لتجنب ضياع الثورة والسير بتونس إلى مسارات أخرى". 

إلا أن منصور عيوني أكد بنهاية حديثه على ضرورة انتباه جميع الفاعلين السياسيين في تونس إلى ما أسماه "الضمير الجمعي الوطني"، الذي يؤمن أنه ما زال "قادرا على إصلاح الأمور ولو بعد حين".

دينا البسنلي