Syrien Opposition

منذ أكثر من عام والسوريون مرابطون في الشوارع للمطالبة بالديمقراطية والحرية وإسقاط النظام. رد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على هذه الحركة اتسم بالحدة والعنف واستخدام القبضة الحديدية لسحقها . وحسب المعطيات الأخيرة التي كشفتها الأمم المتحدة فإن عدد القتلى وصل إلى تسعة آلاف بينهم مئات الأطفال بالإضافة إلى الجرحى والمعتقلين. وفي هذا الإطار يقول وليد سفور، رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن السلطات زجت بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون وعذبتهم كما احتجزت العديد منهم في القواعد العسكرية. كلام سفور، الذي تحدث عن حالات اختفاء أيضا، جاء في حلقة نقاش حول سوريا احتضنتها العاصمة الألمانية برلين بمناسبة مرور عام على الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الأسد.

دعوات المعارضة السورية للتسليح

 وكان من بين المشاركين في هذا الحدث المعارضة والناشطة السورية البارزة سهير الأتاسي.  هذه الناشطة التي تبلغ 49 عاما تنحدر من أسرة سياسية عريقة في سوريا أنجبت رؤساء ووزراء. فوالدها جمال الأتاسي كان وزيرا ووجها بارزا من وجوه المعارضة السورية. وكانت الأتاسي من أوائل من خرجوا في مظاهرات في دمشق قبل عام، واعتقلت وسجنت إثر مشاركتها في المظاهرات. و بعد إطلاق سراحها اختفت وواصلت كفاحها بعيداً عن أعين النظام وبطشه. 

وأوضحت سهير الأتاسي في برلين أنه على الرغم من العنف، الذي يمارسه النظام ضد المعارضة على نطاق واسع، فإن  العديد من السوريين يرون الانتفاضة وكأنها احتفال بالديمقراطية. وطالبت الأتاسي بدعم المعارضة السورية حتى بالوسائل العسكرية. وأضافت "نحن في سباق مع النظام، الذي تسلحه روسيا وإيران". الأتاسي طالبت الغرب، وكرد على قيام موسكو وطهران بتسليح الجيش النظامي،  "بتزويد الجيش السوري الحر بالسلاح حتى يتسنى له حماية الشعب من بطش قوات النظام".

وهذا ما يطالب به أيضاً منذر ماخوس، عضو المجلس الوطني السوري ومنسق العلاقات الدولية بالمجلس والذي يعيش في المنفى في فرنسا: "إذا أردنا أن نحمي أنفسنا، فيتحتم علينا حمل السلاح". وحذر ماخوس الغرب من التردد طويلا، فإذا لم تدعم أوروبا الثوار في سوريا بالسلاح، فإن آخرين سيفعلون. وأشار ماخوس إلى خطر استغلال  الجماعات المتطرفة مثل القاعدة ليأس المعارضة لتحاول ملء الفراغ. وأعرب عن أمله في أن تنفذ المملكة العربية السعودية وقطر وعودهما بتزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة.

 
ألمانيا ترفض التدخل العسكري

لكن الدعوات للتدخل العسكري و تسليح المعارضة لا تلقى أي صدي إيجابي في ألمانيا. ويقول بوريس روج، مفوض الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكومة الألمانية تسعى إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا. ورغم اقتناعه بأن المعارضة السورية تنظر لهذا التعاطي بعين الشك، فإنه يرى أن عسكرة الصراع مرتبطة بمخاطر هائلة. في الوقت ذاته فإن الحكومة الألمانية تعترف بشرعية حماية المدنيين لأنفسهم ضد الهجمات العشوائية للنظام السوري.

ويؤيد النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ووزير الدولة السابق غونتر غلوسر، هذا الموقف، مطالبا بزيادة الضغط على روسيا حتى توقف دعمها للأسد. وقال غلوسر في حلقة النقاش، التي عقدت في برلين "لا يمكن  أخذ الشعب السوري كرهينة". وأعرب غلوسر عن أمله في أن تنجح مجموعة أصدقاء سوريا، والتي تضم نحو 60 دولة، في إجبار الأسد  على التنحي وذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية.

موريل اسبورغ، الباحثة في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، تعارض أيضا تسليح المعارضة السورية، لأن النظام يحاول اللعب بهذه الورقة سعياً لعسكرة الصراع. وتوضح اسبورغ أن "هذا هو ما يريده النظام. النظام يريد التعاطي بالأسلوب العسكري، وسوف يتفوق عسكريا". ولذلك فإنها تؤكد على دعم المقاومة السلمية وتستبعد الباحثة المتخصصة في الشأن السوري احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية على غرار اليمن، "فعائلة الأسد متورطة في ارتكاب جرائم وحشية". هذا لا يعني، حسب أسبورغ، أن الأسد لن يتنحى يوماً ما كما فعل نظيره اليمني علي عبد الله صالح، لكن من الواضح أن الأسد والقيادة السورية ليسا مستعدة لهذا الخيار بعد. 

 
لا خوف من التوترات الطائفية؟
وبالرغم مما يقال عن انقسام المعارضة السورية فإن الشخصيات المعارضة التي حضرت إلى برلين بدت متفقة فيما بينها وواثقة إلى حد كبير من إمكانية التعايش بين مختلف المجموعات العرقية في سوريا بعد رحيل بشار الأسد.  وأكد جورج صبرا، عضو المكتب التنفيذ للمجلس الوطني السوري والمتحدث باسمه، والذي ينتمي إلى الأقلية المسيحية في سوريا، أنه لا يوجد قلق بشأن حقوق الأقليات الدينية والعرقية وأن النظام يعمل على إثارة الخوف من انتشار الإسلام السياسي في سوريا، لكن الانتماء الطائفي لا يلعب أي دور في  دولة ديمقراطية وعلمانية.

ويوضح صبرا أنه سيتم ترسيخ حقوق الأقليات في الدستور الديمقراطي ويضيف "نريد دولة حديثة، كما هو الحال في أوروبا، نريد أن نختار حكامنا".  وعبّر الناشط وليد سفور، المقرب من الإخوان المسلمين، عن موقف مماثل وقال إن واجب الدولة هو خدمة المواطنين وأكد على أنه سيتم  ترسيخ حقوق كل المجموعات في الدستور الجديد لسوريا الديمقراطية.

بيتنا ماركس/ مي المهدي

مراجعة: أحمد حسو