معارضون سوريون: النظام يتقدم وتركيا تلهث خلف أهدافها

كانت محافظة إدلب على مدار الأعوام الماضية الوجهة التي فر إليها معارضو الرئيس السوري بشار الأسد في أعقاب أي تقدم عسكري أحرزه النظام السوري على الأرض بمساعدة حلفائه الروس. ورغم تحذيرات كثيرة بشأن تحول إدلب إلى معقل لعناصر المعارضة المسلحة والمتطرفة، ظل الوضع على هو عليه إلى أن وصل التقدم العسكري للنظام وبقوة لها، وبدأ الجميع يطرح تساؤلات على المجتمع الدولي بشأن مصير المحافظة وأهلها والوافدين إليها، إلا أن السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً الذي بات يوجه إلى قيادة المعارضة السورية المرتبطة بأنقرة عن مدى استمرارهم في المراهنة على دور تركيا لمنع سقوط ما تبقى من إدلب.

يأتي هذا في وقت، طالب فيه وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، روسيا بممارسة نفوذها لإنهاء المعارك في محافظة إدلب. وقال ماس اليوم (السبت 15 شباط/ فبراير 2020) على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن عقب اجتماع مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف: "لدينا مخاوف كبيرة من أن يصل الأمر إلى كارثة إنسانية إذا لم تنته المعارك هناك". وذكر ماس أن ألمانيا تنتظر من موسكو استغلال نفوذها على الحكومة السورية "لإنهاء هذه الهجمات، ووقف العمليات القتالية"، وقال: "خلافاً لذلك، نتوقع أن يغادر المزيد من المواطنين المنطقة. وهذا أمر لا يمكن أن يكون لأحد مصلحة فيه".

"إدلب تحولت لوديعة بيد تركيا لحين استكمال بنك أهداف أنقرة"

وفي سياق عرضه للدور التركي في إدلب يرى عضو لجنة كتابة الدستور وعضو هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي، أن "إدلب تحولت لوديعة بيد تركيا لحين استكمال بنك الأهداف التركية، والذي تفشل بتحقيقه هدفاً تلو الآخر نتيجة استراتيجيات خاطئة أنتجتها منذ البداية...لقد مارست (تركيا) الاستثمار بالأزمة السورية ولا تزال تتشبث بالهدف ذاته في إدلب بالرغم من تقدم قوات النظام كثيراً". وقال الخالدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "منذ إدراكها أن النظام سيتعنت أمام الثورة وأنه سيلصق تهمة الإرهاب بالثوار، لم تترد تركيا في جعل أراضيها ممراً لعبور الإرهابيين من كل بقاع العالم ليشكلوا داعش والنصرة وأحرار الشام وغيرها من الفصائل التي شوهت صورة الثورة السورية، بهدف مقايضة العالم على ملف الإرهاب نطرا لحساسية الجميع تجاهه".

وأضاف: "والآن، ومع حصر الإرهابيين بإدلب وريفها، تسعى تركيا إلى مقايضتهم بنفوذ أكبر في مناطق شرق الفرات وتل رفعت التي تهتم بها كثيراً. وبالطبع لن تتواني في ذات الإطار عن مقايضة أوربا، فإمّا أن تدفع لها الأخيرة المزيد من الأموال وتغضّ الطرف عن كل تحركاتها بسورية، أو تُغرق العصابات التي تتخذ من السواحل التركية مرتعاً لأعمالها، الشواطئ الأوربية باللاجئين الفارين من القصف الراهن... وبالتالي فتكثيف الدوريات التركية الراهن لا يهدف إلى منع سقوط البلدات بقبضة النظام، وإنما بالمقام الأول ضبط وتوجيه حركة نزوح المدنيين والفصائل الهاربة أيضا، وتوجيههم نحو هاتين الجهتين فقط".

أنقرة وعقدة الأكراد

أما فيما يتعلق بموضوع استمرار الثقة بالدور التركي، فقال الخالدي: "فيما يتعلق بالجيش الوطني، الأمر محسوم، فالأخير صنيعة تركية، والمصنوع لا يملك من أمره شيئاً أمام صانعه... لقد تحولت عناصر من فصائله إلى مرتزقة يخدمون الأهداف التركية في ليبيا بدلاً من يدافعوا عن إدلب مع الأسف... وللأسف أيضاً قدرة من تبقى من شرفاء الجيش الحر على الصمود ضعيفة جداً مع حجب الدعم عمن تمكن النجاة من الاغتيالات منهم".

وعن احتمال التحرك التركي، ولو في اللحظات الأخيرة عبر إقناع هيئة تحرير الشام والتي تضم جبهة النصرة، بصفوفها بالخروج من إدلب، ورغم تأكيده امتلاك "تركيا نفوذا قويا داخل الهيئة "، دعا الخالدي إلى ضرورة إدراك "طبيعة فصائل الإرهاب في سورية وكونها متعددة الولاءات، تشترك مع بعضها في الخطوط العامة العريضة وتختلف فيما بينها بتفاصيل دقيقة تجسّد صراع الدول على النفوذ بسوريا".

وأوضح عضو لجنة كتابة الدستور، المؤلفة من جهات معارضة وحكومية سورية ومستقلة: " تركيا تحتاج ذريعة الإرهاب للقضاء على عدوّها الوحيد (الأكراد) ولإخضاع أوروبا لرغباتها، إضافةً إلى محاولة تمدد النفوذ بالمنطقة... هي لا تريد خسارة ورقة النصرة الآن ريثما تتفق مع الولايات المتحدة على مناطق شرق الفرات. وكذلك النظام مع اقترابه من استعادة كامل التراب السوري يحتاج ذات الذريعة لإعادة تأهيله، وتجديد صورته بالفترة المقبلة كحام لوحدة التراب السوري ومدافع عن الأقليات، يحتاجها لتثبيت حكم الأسد وربما لتوريث ابنه حافظ سدّة الحكم في المستقبل".

روسيا تستعجل الحسم؟

وشدد الخالدي على أن "روسيا وحدها هي من يستعجل إنهاء الوجود العسكري للفصائل المعارضة المسلحة بمختلف انتماءاتها لأنها تستعجل تثبيت الانتصار وإتمام المهمة في سعيها الحثيث للحصول على عوائد استثمارها في الحرب السورية من أموال إعادة الإعمار واستثمارات النفط والغاز والثروة المعدنية وأموال عودة المهجرين، إلا أنها تصطدم بمحاولات إيران والنظام وتركيا من أجل تأخير الإعلان عن الحل ريثما يتم تقاسم الكعكة السورية بما يرضي هذه الأطراف أيضاً، التي تراهن على ضعف الوجود الروسي على الأرض والاكتفاء بالغطاء الجوي".

وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العملية العسكرية الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري والروس في حلب وإدلب، استطاعت على مدار العشرين يوما الأخيرة تحقيق أهداف رئيسية، في مقدمتها السيطرة على كامل "اوتوستراد دمشق - حلب الدولي" الاستراتيجي، فضلاً عن سيطرة قوات النظام على أكثر من 162 منطقة في ريفي إدلب وحلب، وذلك بإسناد جوي وبري هستيري عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية.

ما يجري "تطبيق" لاتفاق سوتشي

وتحدث عضو هيئة التفاوض السورية السابق خالد المحاميد، عن أنه يغيب عن كثيرين أن "ما يجري الآن لا يتعدى ما تم الاتفاق عليه في قمة بوتين-أردوغان في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 والذي تضمنت بنوده استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب - اللاذقية) وإم 5 (حلب - حماة) بحلول نهاية عام 2018، فضلاً عن التزام تركيا بسحب سلاح الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها هيئة الشام والفصل بينها وبين المعتدلين ... تركيا لم تنفذ ما التزمت به، فقام النظام وحلفاؤه بالتطبيق، الصفقة إذن وقعت قبل عامين".

وقال المحاميد: "من المضحك والمؤسف في الوقت ذاته أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يهدد ويتوعد في ما يتعلق بوضع إدلب وهو من شارك في جلب المقاتلين الأجانب لسورية وهو من شارك في أغلب التسويات والصفقات التي نقلت معظم معارضي النظام إلى المحرقة الراهنة ... أكثر من خُمس سكان سوريا الذين يعيشون في هذه المنطقة، وهم الضحية الأولى والأخيرة، واردوغان الذي انتفض بقوة لمقتل عدد محدود من جنوده، لم يفعل شيئاً يذكر من أجل ثمانمائة ألف لاجئ ونازح من أهالي إدلب".

وأعرب المحاميد عن تعجبه وأسفه "لاستمرار البعض في عقد الآمال على الدور التركي لإنقاذ ما تبقي من إدلب، سواء عبر تصفية هيئة تحرير الشام أو تحريك فصائل المعارضة السورية الموالية لها، وذلك رغم معرفة الجميع دور المحور القطري-التركي في تسليح وتمويل الهيئة وغيرها من التنظيمات المتطرفة"، حسب ادعائه. وأوضح: "الأوساط الأمنية التركية ترى ضرورة للاستثمار بورقة التنظيمات المتطرفة ما دام ذلك ممكناً... لقد تحول أغلبها إلى منظمات وظيفية لدي تركيا منذ سنوات، خاصة مع افتقادها للحاضنة الشعبية جراء أساليبها القمعية ... ففي إدلب وحدها، يوجد ما يقرب من ثلاثين سجن لهيئة تحرير الشام... بالعموم يمكن لتركيا الاستفادة من هؤلاء في شرق الفرات لاستنزاف الأكراد، أو بليبيا أو أي مكان بعيد عن أراضيها، والأمر ذاته ينطبق على ما يعرف بالجيش الوطني".

"النظام يتقدم وتركيا تقبض الثمن"

من جانبه، أقر مسؤول المكتب الإعلامي في هيئة التفاوض السورية إبراهيم الجباوي بأن المعارضة لم تتعلم الكثير من الدروس السابقة في" التعويل والتعامل بالنوايا الحسنة مع أطراف بعينها سبق وخاب ظنها بها ". وأشار الجباوي في تصريحات لـ " د.ب.أ" إلي أنه بمقابل كل حملة عسكرية تلتهم فيها روسيا منطقة جديدة من مناطق خفض التصعيد، كانت تركيا تقبض الثمن، عاجلا أو آجلا، عبر عمليات عسكرية تؤمن حدودها ووجودها من الخطر الكردي. وأوضح الجباوي: "منذ (نيسان) أبريل عام 2019 تقود روسيا حملات عسكرية متتالية على إدلب وريفي حماه وحلب وتقضم في كل حملة عددا من المدن والبلدات، بينما نقاط المراقبة التركية ليس بوسعها سوى تثبيت الخطوط الجديدة التي تصل إليها ميليشيات الأسد وإيران، وحتى بعد أن وصل الأمر إلى أن يطال القضم مدينة سراقب الاستراتيجية التي لا تبعد عن مدينة إدلب، مركز المحافظة، سوى بضعة كيلو مترات، اكتفت تركيا بإطلاق التهديدات النارية ضد نظام الأسد فقط".

ويرى مراقبون أن تركيا ستعمل على تخفيف حدة التوتر مع روسيا حول إدلب، خاصة مع عدم وضوح مؤشرات باحتمال تلقيها دعماً أمريكياً قوياً إذا اختارت التصعيد والمواجهة، لافتين إلى أن إعطاء أردوغان مهلة لقوات النظام للانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في ريف إدلب حتى نهاية الشهر الجاري توحي بأنّه يبحث عن تسوية سياسية.

ويتوقع الجباوي أن "يتم حشر النفوذ التركي بشريط حدودي امتدادا من المالكية شرقاً وحتى باب الهوى غرباً، وبعمق 30 كيلومتراً، وفقاً للتعديل الأخير الذي أجراه كل من مدير المخابرات السورية، علي مملوك، ومدير المخابرات التركية، هاكان فيدان على اتفاقية أضنة لعام 1998 خلال لقائهما في موسكو مؤخراً. وبموجب هذا الاتفاق، يسمح للقوات التركية بالتوغل في الأراضي السورية لمسافة 30 كيلومترا بدلا من 5 كيلومترات، لملاحقة الفصائل الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية " وأضاف: "بعد ذلك ستعمل تركيا على نقل أهالي إدلب والنازحين والسوريين الموجودين على أراضيها إلى هذا الشريط الحدودي".

مصير هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)؟

أما الهيئة (هيئة تحرير الشام أو كما كانت تطلق على نفسها النصرة سابقاً)، فستقسمها تركيا إلى ثلاث فئات: "الأولى: وهم المقاتلون الأجانب، سيتم التعامل معهم كإرهابيين، إن لم يهربوا. والثانية، وهم الايديولوجيون السوريون، وهؤلاء سيتم تخييرهم بين الذهاب إلى ليبيا وغيرها أو التعرض للقتل. أما الثالثة، وهم السوريون غير المؤدلجين، فسيدعون إلى الانخراط فيما يسمى الجيش الوطني، وسيكلفون بمهام حفظ أمن الحزام الأمني على طول الشريط الحدودي والذي لن يخلو مستقبلاً من الأزمات والأعمال الإرهابية التي تخدم أجندات دولية وإقليمية على حساب دم الشعب السوري"، حسب ما ذهب إليه مسؤول المكتب الإعلامي في هيئة التفاوض السورية إبراهيم الجباوي.

م.م/ خ.س (د ب أ)