مظاهرة إسلاموية جديدة في هامبورغ وسط غياب شبه كلي للنساء!

في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، وفي ظل تواجد كبير لقوات الشرطة، شارك عدة مئات من الأشخاص اليوم السبت (11 مايو/ أيار 2024) في مظاهرة إسلاموية جديدة نظمتها جماعة "مسلم إنتراكتيف"، المصنفة على أنها متطرفة، والمقربة إيديولوجيا "حزب التحرير" المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

وتجمع المتظاهرون بعد ظهر اليوم للقيام بمسيرة في منطقة "كرويتسفيغ" بحي سان جورج. وبحسب الشرطة، انضم حوالي 2300 شخص إلى المظاهرة. 

وعلى خلاف ما كان يأمله الشخص المنظم، تم السماح بتنظيم التجمع كمظاهرة ثابتة ولم تسمح السلطات بمسيرة تظاهرية. وحسب شواهد مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المشاركين في المظاهرة هم من الرجال فقط تقريبا.

تلاوة شروط المظاهرة التسعة بالألمانية والعربية

وفي بداية المظاهرة، تمت تلاوة شروط تنظيم المظاهرة من جانب سلطات المدينة باللغة الألمانية واللغة العربية. وكانت الشرطة جهزت خراطيم المياه كجزء من تدابير اتخذتها استعدادا للتدخل في وقت الضرورة.

 وكانت الشرطة أعلنت أمس الجمعة أنه تم ربط تنظيم المظاهرة بتسعة شروط، من بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو إتلاف أو إحراق أعلام إسرائيلية، كما حدث في المظاهرة السابقة التي جرت في نهاية نيسان/أبريل الماضي. وفي رد فعل على المظاهرة الماضية، تضمنت الشروط أيضا حظر الدعوة إلى إقامة دولة خلافة في ألمانيا بالقول أو الصور أو الكتابة. 

وفي مظاهرة 27 نيسان/أبريل، تم رفع لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل". 

وكما أفادت الشرطة، بشرط عدم الفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، وعلى وجه الخصوص، بإرسال النساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفاعلية.

وتتعلق باقي الشروط الأخرى بالمسؤلين عن التنظيم وترديد الشعارات.

وكانت المجموعة المنظمة للمظاهرة أعلنت في الأصل عن مسيرة، وتم تسجيل 1000 مشارك. وترفع المظاهرة شعار "ضد الرقابة وإملاء الرأي".

وبحسب الشرطة، تم الإعلان أيضا عن مظاهرة مضادة بمشاركة 100 شخص. كما أوضحت السلطات المعنية بتنظيم التجمهر للشخص الذي قام بالإخطار بالتظاهرة الإسلاموية أن هناك بعض الشعارات والرموز التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن حظر الظهور بزي موحد في التجمعات.

الدفاع الدستور بوسائل دستورية

يذكر أنه عقب المظاهرة التي جرت في نهاية نيسان/أبريل الماضي، دعا النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي كريستوف دي فريس - من بين آخرين - إلى تغيير القانونتغيير القانونتغيير القانون بحيث يمكن معاقبة أي شخص في ألمانيا مستقبلا يدعو علنا إلى إقامة الخلافة. لكن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان يرى أنه عندما يدلي الإسلاميون في ألمانيا بتصريحات إيجابية عن الخلافة كشكل من أشكال الحكم، فإن ذلك أمر سخيف، لكن لا يتطلب بالضرورة عرضه على السلطات القضائية.

وقال بوشمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التعبير البحت عن التعاطف مع الخلافة هو أمر أجده سخيفا سياسيا وعبثيا". وفي المقابل، أشار بوشمان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية قررت ضمنيا ما يلي: "طالما أن رأيا سخيفا - حتى لو كان مخالفا للدستور - يتم التعبير عنه ببساطة دون القيام بأي محاولة لإلغاء نظام الدستور أو الإخلال بحقوق أخرى محمية بالقانون، فيتعين تحمله كجزء من معركة الآراء الفكرية.

وأوضح بوشمان أن الأمر سيكون مختلفا لو اتخذت جماعة إرهابية أو تنظيم متطرف شعارا لها مثل "الخلافة هي الحل". وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر: "حينها سنحظر مثل هذا التنظيم أو نتخذ إجراءات ضده إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة"، موضحا أن هذا سيشمل أيضا استخدام رموزهم - "لكن هذا ليس ما تدور حوله حالة اليوم، أو ليس بعد".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد أكدت أن السلطات الأمنية الألمانية تضع الأوساط الإسلاموية في ألمانيا نصب أعينها بقوة. وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا: من المراقبة الاستخبارية إلى التحقيقات المكثفة"، مضيفة أنه في الأشهر الماضية وحدها شنت السلطات حملات استباقية متكررة لإحباط خطط هجمات.

وشددت الوزيرة: "في ألمانيا هناك حقوق متساوية للمرأة وحرية الدين وحرية التعبير". وأضافت "أي شخص يفضل العيش في دولة الخلافة، وبالتالي في العصر الحجري، فهو ضد كل ما تمثله ألمانيا. نحن ندافع عن دستورنا - من خلال وسائل دستورنا".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)