مظاهرات في الأردن تطالب باجتثاث الفساد والإصلاح السياسي
٧ أكتوبر ٢٠١١خرج آلاف الأردنيين اليوم الجمعة في مظاهرات ضد الحكومة في العاصمة عمان وعدة مدن أخرى. وفي عمان وحدها شارك حوالي أكثر من ثلاثة آلاف شخص الجمعة في تظاهرة قادها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، الذي يرأس الجبهة الوطنية للإصلاح. وتضم الجبهة تحت مظلتها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، وأحزابا يسارية ونقابيين. وقال عبيدات في كلمة أمام المتظاهرين إن الإصلاحات الدستورية التي تبناها مؤخرا البرلمان ووافق عليها الملك عبد الله الثاني " لم ترق إلى طموحات الشعب". وأضاف " نحن نريد إصلاحات تضمن شفافية العملية الانتخابية وتمنع كافة أشكال التدخل".
وانطلقت التظاهرة السلمية من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وحتى ساحة أمانة عمان لمسافة كيلومتر تقريبا. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "الإصلاح السياسي سبيلنا لاجتثاث الفساد" و"لا لحماية الفاسدين والمفسدين"، إضافة إلى "الفساد مسئول عن المديونية والفقر والبطالة" و"لا لحكومة تحمي الفساد". وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت واتهموها بالفشل في مكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات سياسية.
الشرطة تستخدم الغازات المسيلة للدموع لإنهاء اشتباكات
وقال عبيدات لوكالة فرانس برس "يجب أن يوضع حد للفساد بكل أنواعه السياسي والمالي والإداري والتشريعي، فمشكلة الأردن أولا وثانيا وعاشرا هي الفساد الذي ينشر الظلم الذي يفقد البلد استقراره". وأضاف "نريد دولة قانون ومؤسسات، دولة لجميع مواطنيها وإصلاح يقطع دابر الفساد ويسترد ما سرق من موارد الخزينة ويعيد للدولة هيبتها".
وفي ذات السياق تظاهر مئات الأردنيين في مدن اربد وجرش والطفيلة والكركة وتفليح ومعن والسلط مطالبين بالإصلاح ومكافحة الفساد. وفي أربد، التي تبعد 80 كم شمال العاصمة ، استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لإنهاء اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإصلاح وموالين للحكومة وفقا لشهود عيان.
وتأتي هذه التظاهرات الاحتجاجية في أعقاب توجيه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي دعوة إلى مجلس الأمة لمراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد دون إثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، مما أثار جدلا واسعا وتوجيه اتهامات ب"تحصين الفساد".
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد وذلك بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
( م ا/ اف ب، د ب ا)
مراجعة: هبة الله إسماعيل