مطالب بالإفراج عن مراسل لفرانس برس أوقف بشمال سوريا

طالبت لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود الثلاثاء (27 أغسطس/آب 2024) السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا بـ"الإفراج الفوري" عن بكر القاسم، الصحافي المتعاون مع وسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس، غداة توقيفه من دون معرفة الأسباب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الثلاثاء عن أنّ "عناصر من الشرطة العسكرية" التابعة لفصائل موالية لأنقرة اعتقلت القاسم الاثنين" بعد توقيفه وسط مدينة الباب، و"اعتدت عليه بالضرب والسحل خلال محاولته الاستفسار عن سبب اعتقاله". وأورد أن "الاستخبارات التركية نقلت القاسم إلى مركز الشرطة العسكرية" في المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي.

وندّدت لجنة حماية الصحافيين في بيان بتوقيف القاسم. وقالت يجانه رضائيان، منسّقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نشعر بقلق عميق إزاء توقيف فصائل سورية معارضة للصحافي بكر القاسم من دون تفسير ونقله إلى مركز احتجاز للمخابرات التركية". وقالت إنه يتعيّن على "السلطات المحلية الإفراج فوراً عن القاسم والتوقف عن اعتقال الصحافيين".

وناشدت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها في بيان "السلطات المحلية وجميع الأطراف المشاركة في اعتقاله، إلى إطلاق سراحه على الفور". وأضافت "يجب التوقف عن مضايقة الصحافيين في هذا البلد الذي يعد من الدول الأكثر خطورة في العالم" بالنسبة للعاملين في الإعلام.

ويتعاون القاسم منذ عام 2018 مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية. وشارك في تغطية مراحل عدة من النزاع السوري، إضافة إلى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.

وقالت زوجة القاسم الصحافية نبيهة طه لفرانس برس في وقت سابق الثلاثاء: "تم توقيفنا يوم الاثنين في مدينة الباب بينما كنا في سيارتنا أثناء عودتنا الى المنزل بعد تغطية معرض". وأوضحت أنه جرى إطلاق سراحها بعد قرابة ساعتين، بينما "ما زال بكر معتقلاً حتى الآن، من دون معرفة سبب توقيفه أو مكان احتجازه".

وتمت مصادرة مقتنيات عدة من سيارة القاسم وخلال عملية دهم منزله لاحقاً في الباب، بينها معدات تصوير وحاسوب وهاتفه الخلوي وهاتف زوجته.

وتعد مدينة الباب مركز نفوذ لأنقرة، بعدما تمكنت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها من طرد تنظيم داعش منها عام 2017، ثم سيطرت تباعاً على شريط حدودي طويل في شمال سوريا التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ عام 2011 أودى بأكثر من نصف مليون شخص.

وفي رسالة رداً على سؤال فرانس برس، قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، أبرز مكونات المعارضة السورية في المنفى، إنه إذا كان توقيف القاسم "يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، فسيتمّ النظر فيه ومعالجته في أسرع وقت ممكن".

ونظم عشرات الناشطين والصحافيين المحليين وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن القاسم. وحمل صحافيون في مدينة إدلب (شمال غرب) صورة القاسم ولافتات مذيلة بوسم "الصحافة ليست جريمة".

وناشدت رئيسة التحرير في وكالة فرانس برس صوفي اويت "السلطات المحلية في شمال سوريا الإفراج فوراً عن مراسلنا بكر القاسم، والسماح له باستئناف عمله بحرية".

ع.ح/ع.ش (أ ف ب)