مطالب بإصلاح مادة الدين الإسلامي في أكبر ولاية ألمانية

رحب ممثلو الكنائس والجمعيات الإسلامية والنقابات اليوم الثلاثاء (28 أيار/مايو 2019) خلال جلسة استماع في برلمان الولاية بمدينة دوسلدورف بحصص التربية الإسلامية في الولاية وأن التعليم الديني للمسلمين أصبح متاحا في 250 مدرسة. وطالبت الجمعيات الإسلامية في جلسة الاستماع بالإسراع من الانتهاء من الفترة الانتقالية لتدريس حصة التربية الإسلامية بالولاية وجعله ثابتا.

من جانب آخر، طالب معلمو التربية الإسلامية بولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في ألمانيا، باعتماد إصلاحات واسعة على حصص تدريس المادة بالولاية. ورأى اتحاد معلمي التربية الإسلامية (VdI)، في رد له خلال جلسة استماع في برلمان الولاية أن أخطاء وقعت عند منح المعلمين ترخيصا بتدريس الدين الإسلامي في مدارس الولاية، وعند اعتماد الكتب المدرسية. 

وقال الاتحاد في الرد الذي قدمه لبرلمان الولاية، إن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من المعلمين، وإن جودة تدريس التربية الإسلامية مهددة بالضرر. وشدد الاتحاد على ضرورة إعادة تقديم مادة التربية الإسلامية، التي بدأ تدريسها في الولاية عام 2012.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الولاية قد شددت على ضرورة الاستمرار في تقديم حصة التربية الإسلامية التي تتبنى العقيدة الإسلامية. وتقدم خبراء الآن بتوصياتهم لبرلمان الولاية بهذا الخصوص.

وأكد رئيس الاتحاد، موسى باغراتش، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أنه من الضروري إعادة النظر فيما يتعلق بمنح ترخيص التعليم. وقال إن التربويين الذين تلقوا تعليمهم في ألمانيا، يضطرون في الوقت الحالي للحصول على إجازة دينية، إلى جانب ترخيص مزاولة التعليم الرسمي الذي يحصلون عليه من ألمانيا. وأشار إلى أن هذه الإجازة تمنح حاليا من مجلس به أربع اتحادات إسلامية، جميعها ذات توجه محافظ.

ورأى باغراتش، أن هذا الوضع يجب ألا يستمر لأن "المقابلة التي يتم على أساسها منح المعلمين إجازة لتدريس الدين الإسلامي تشبه اختبارا في العقيدة، أكثر منه محادثة تربوية دينية". وحسب باغراتش، فإنه لا يجوز أن يسأل التربوي المتقدم بطلب الحصول على إجازة لتدريس التربية الدينية، عن أسلوب حياته.

ويقدر عدد التلاميذ المسلمين بولاية شمال الراين فيستفاليا، بنحو 415 ألف، لا يشارك منهم سوى 20 ألف تلميذ في حصة التربية الإسلامية في 250 مدرسة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، ك ن أ)