مصر والاتحاد الأوروبي.. اتفاقية هجرة ذات أبعاد جيوسياسية!
١٩ مارس ٢٠٢٤
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن سعادتها للتوقيع على اتفاقية للتعاون وتعزيز العلاقات مع مصر، وقالت في مؤتمر صحفي في القاهرة "يمثل هذا اليوم علامة تاريخية فارقة بتوقيعنا على الإعلان المشترك لشراكة استراتيجية شاملة". وتراست فون دير لاين وفدا أوروبيا زار القاهرة يوم الأحد (17 مارس/ آذار) ضم رئيسة وزراء إيطاليا ورؤساء وزراء بلجيكا والنمسا واليونان والرئيس القبرصي. وخلال الزيارة وقعت فون دير لاين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية للشراكة بقيمة 7,4 مليار يورو.
ويستهدف هذا الاتفاق تعزيز الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر. وفي هذا الإطار سيضمن الاتحاد الأوروبي لمصر قروضا بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو في مجالات مختلفة مثل الرقمنة والتحول في مجال الطاقة. وتقديم منح بقيمة 600 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة. وبشكل خاص ينبغي مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية وفتح طرق للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وسيتم تخصيص 200 مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة.
التعاون مع مصر في مجال الهجرة
بالنسبة للتعاون في ملف الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فإنه ليس بالأمر الجديد تماما، تقول فيكتوريا ريتيغ، مديرة برنامج الهجرة في الجمعية الألمانية للعلاقات السياسية، في حوارها مع DW، حيث هناك تعاون بين الطرفين منذ عدة سنوات.
فمنذ عام 2004 هناك اتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تنظم العلاقة بين الطرفين. وبحسب المفوضية الأوروبية تم حتى الآن الموافقة على ما مجموعه 171 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة، ودعم مصر في إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.
وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تأوي مصر حوالي نصف مليون لاجئ. لذلك فإن القلق من زيادة الهجرة إلى أوروبا هو أحد أسباب توقيع هذا الاتفاق مع مصر.
"بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعتبر التعاون مع مصر في مجال السيطرة على الهجرة نجاحا أكبر من التعاون مع البلدان الأخرى" توضح ريتيغ لـ DW. وتضيف أن هذا يعود إلى أن "النظام المصري يستطيع استخدام ضوابط أكثر صرامة لضمان أن يكون عدد القوارب التي تنطلق من مصر قليلا جدا"، حيث هناك نظام استبدادي في مصر يستخدم وسائل عسكرية، ولا يهتم كثيرا بمسألة حقوق الإنسان، تضيف ريتيغ.
وضع حقوق الإنسان في مصر!
يحكم نظام السيسي الاستبدادي مصر منذ عام 2014. ويقول مركز دراسات "فيريدم هاوس/Freedom Haouse" في الولايات المتحدة، إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. ويشير على سبيل المثال إلى اعتقالات لدوافع سياسية والحد من حرية الصحافة والتجمع.
ويقول أنطوني دوركين، كبير الباحثين السياسيين لدى مركز دراسات، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن وضع حقوق الإنسان لا يزال إشكاليا ويثير القلق، ويضيف بأن الحكومة المصرية حاولت في الآونة الأخيرة تقديم الوضع بصورة مختلفة. لكن على الحكومات الأوروبية ألا تتغاضى عن ذلك، ويجب أن تضغط من أجل تحقيق مزيد من التقدم.
وتنفي القاهرة باستمرار الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وتشير إلى أنها أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي من العام 2021 وشكلت لجنة للحوار بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول اتفاقية من هذا النوع يعقدها الاتحاد الأوروبي مع بلد هناك شكوك حول التزامه بمعايير حقوق الإنسان. ففي العام الماضي وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مماثلة مع تونس، ثبت أنها تنطوي على إشكاليات لدى تنفيذها، كذلك أبرم الاتحاد اتفاقية مماثلة مع موريتانياأيضا.
المصالح الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي
لكن لدى الاتحاد الأوروبي أسباب وجيهة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر، وهي بالدرجة الأولي أسباب جيوسياسية، تؤكد فيكتوريا ريتيغ، الباحثة المختصة في شؤون الهجرة لـ DW وتضيف متسائلة "إذا لم نتعاون مع مصر، من سيتعاون معها حينها؟". فإذا لم تتعاون أوروبا مع مصر "سيكون هناك فراغ جيوسياسي" ستملأه روسيا والصين ودول الخليج.
في بداية شهر مارس/ آذار الجاري وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قروضه لمصر إلى 8 مليارات دولار. وقبل ذلك كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري. حيث تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة ومستويات قياسية من التضخم.
وهذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر، هو واحد من اتفاقيات تعاون عديدة، تؤكد ريتيغ، وكذلك يعتقد دروكين أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يخوض اللعبة من خلال هذه الاتفاقية. وبحسب رأيه فإن هذه الاتفاقية اقتصادية بالدرجة الأولى، وهي تمثل اعترافا من الاتحاد الأوروبي بالدور الذي تلعبه مصر في إدارة ملف الهجرة.
وعلاوة على ذلك فإن لمصر الآن أهمية جيوستراتيجية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فهي تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، حسب ما أكدته رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة. كما أثنت فون دير لاين على الدور والجهود "الشخصية" للسيسي في السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
أعده للعربية: عارف جابو