مصر ـ الحكم بسجن الناشط علاء عبد الفتاح واثنين آخرين

حكمت محكمة مصرية اليوم الاثنين (20 ديسمبر/كانون أول 2021) بسجن  المدون والناشط المصري علاء عبد الفتاح  خمس سنوات بعد إدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، كما حكمت على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات في نفس الاتهامات، وفق ما أكدا مسؤول قضائي  ومنى سيف شقيقة علاء.

وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر "علاء حُكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين.. والقاضي ... أرسل الحاجب" لإعلان القرار.

وصدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.

وأكد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس أن "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن مدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها".

وكانت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قد نشرت على موقعها الأحد أن المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم المعروف بلقب "أكسجين" سيحاكمون بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين و "لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها".

وأمضى عبد الفتاح (39 عاما)، سبع سنوات في السجن منذ عام 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وتم توقيف باقر وأكسجين كذلك في أيلول/سبتمبر 2019 وهما محبوسان احتياطيا منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد قالت الجمعة الماضية إن الحكم سيكون "بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بـالإفراج عن الموقوفين.

وأضافت الوزارة بأنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي".

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية وقالت إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان الأحد، علق جو ستورك، مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على محاكمة الثلاثة وقال إن "محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلاليتها وحيادها".

وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت عبرت والدة علاء، أستاذة الرياضيات ليلى سويف عن قلقها وكتبت "العالم الخارجي، الذي ألهمه الثوار المصريون ذات مرة، يشيح بنظره بعيدا عنهم"، في إشارة إلى عدم الاكتراث بقضية ابنها وزملائه.

وأضافت أن علاء "جريمته أنه، مثل ملايين الشباب في مصر وخارجها، كان يعتقد أن من الممكن بناء عالم آخر ... وقد تجرأ على محاولة تحقيق ذلك".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)