مصر: تكهنات بتعديلات وزارية مرتقبة ورئيس نادي القضاة يتعرض لهجوم

كشف الدكتور مراد محمد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد.

وأشار إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث، بحيث قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين (24 ديسمبر / كانون الأول): "هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة." لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة أوضح أن "الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.

وقال علي إن "هناك قضيتين سيركز عليهما الحزب في الفترة المقبلة: الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى (وفقا للدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس النواب)، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة. أما القضية الثانية فهي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية".

في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن"الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد"، قائلة: "إن قائمة التعديلات تشمل ثماني وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار".

هجوم بالحجارة على رئيس نادي القضاة

وفي تطور آخر، صرحت أمس مصادر في نادي قضاة مصر أن رئيس النادي المستشار أحمد الزند، الذي يعارض سلطات استثنائية منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه، قد أصيب مساء الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول) في هجوم بالحجارة شنه مجهولون.

وقال مصدر إن الهجوم وقع أمام مقر النادي بوسط القاهرة لدى خروج الزند وقضاة آخرين من المقر وإن المهاجمين هتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء." وأضاف أن الزند نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابته بجرح قطعي في الوجه.

ووقع الهجوم على الزند بعد ساعات من مشاركة مئات القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة في احتجاج على النائب العام، الذي عينه مرسي، وهو المستشار طلعت عبد الله إبراهيم لعدوله قبل أيام عن استقالة قدمها تحت ضغط نحو 1300 من مرؤوسيه الذين تظاهروا أمام مكتبه.

وكان مرسي قد عين إبراهيم في المنصب بعد أن مكنه الإعلان الدستوري من عزل النائب العام المعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك المستشار عبد المجيد محمود. ويحصن الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراته من الطعن عليها أمام القضاء. كما حصن جمعية تأسيسية أغلبيتها إسلاميون صاغت مشروع الدستور ومجلس الشورى، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وكان نادي القضاة قد أوصى أعضاءه بعد صدور الإعلان الدستوري بتعليق العمل في المحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أجري على مرحلتين لنقص عدد القضاة المشرفين.

هـ.إ./ ش.ع. (د.ب.أ/ رويترز)