مصر تأمل في أن تعزز "قناة السويس الجديدة" اقتصادها

يدشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم احتفالية غدا الخميس (السادس من آب / أغسطس 2015) "قناة السويس الجديدة" التي تراهن عليها السلطة لإنعاش الاقتصاد المتدهور وإرساء "شرعيتها" على الساحة الدولية. وسيجري حفل التدشين الذي يحل الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ضيف شرف عليه في الإسماعيلية (شمال شرق) على ضفة قناة السويس. ويجري تدشين الفرع الجديد لقناة السويس بعد عام على وصول السيسي إلى السلطة بعدما أطاح بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وأطلق حملة قمع دامية ضد أنصاره.

ومشروع تطوير قناة السويس هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على إنعاش الاقتصاد المتدهور منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011. والهدف من تشغيل المجرى الجديد البالغ طوله 72 كلم هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة.

وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على انجاز مشاريعها". وقناة السويس التي أقيمت قبل 146 عاما تعد محورا هاما للتجارة العالمية وأحد الممرات التي تشهد أكبر حجم من الملاحة في العالم. وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل أن الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها".

وتدشن القاهرة القناة في وقت تسعى مصر لترسيخ مكانتها كلاعب لا يمكن إغفاله على الساحة الإقليمية، فيما خفض حلفاؤها الغربيون نبرة انتقاداتهم بشأن حملة القمع التي تستهدف جميع مكونات المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل وأدت إلى توقيف عشرات آلاف.

ومشروع "قناة السويس الجديدة" جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقدم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 المقبلة.

وافتتح السيسي في الخامس من آب/ أغسطس 2014 أعمال حفر الفرع الجديد لقناة السويس. وقد طلب الرئيس آنذاك أن تنتهي الأعمال خلال عام واحد. وطرح بنك مصر المركزي اكتتابا عاما للمصريين لتمويل أعمال إنشاء الفرع الجديد للقناة جمع خلاله قرابة تسعة مليارات دولار. غير أن فواز جورج خبير الشرق الأوسط لدى معهد لندن للاقتصاد رأى أن "مصر بحاجة إلى آلاف المشاريع الاقتصادية" غير قناة السويس، مشيرا إلى أن "الاقتصاد لم ينطلق حتى الآن".

ح.ز/ش.ع (أ.ف.ب)