مصر تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن حول أزمة الروهينغا

دعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء(13 سبتمبر أيلول) لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كلا من السويد وبريطانيا شاركتا مصر في طلب عقد الجلسة، بالإضافة إلي تأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي .

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أنه خلال لقاء مجلس الأمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء، "أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راخين، وصولاً إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".

كما أكد وفد مصر أنها "لن تدخر جهداً في كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينغا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وفي سياق متصل أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اونغ سان سو تشي التي تقود الحكومة البورمية فعليا، خططا لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، كما أعلن المتحدث باسمها الاربعاء وسط انتقادات متزايدة للقيادية الحائزة على جائزة نوبل للسلام على خلفية أزمة اللاجئين الروهينغا.

وقال زاو هتاي المتحدث باسم مستشارة الدولة وزيرة الخارجية ان "مستشارة الدولة لن تحضر الجمعية العامة للامم المتحدة"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ومنذ اندلاع دوامة العنف الجديدة في 25 آب/اغسطس، لجأ اكثر من 370 الف من الروهينغا المسلمين في بورما إلى بنغلادش هربا من عملية يقوم بها الجيش. 

ورأى المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".

 

م.س ( د ب أ، أ ف ب)