مصر تحيل 292 جهاديا للقضاء العسكري

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن المتهمين شكلوا 22 خلية "إرهابية" في تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يتخذ من شمال سيناء معقلا له منذ مبايعته التنظيم الأم نهاية 2014.  وخلصت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين، وبينهم 151 مسجونا، تورطوا في 17 عملية تضمنت إحداها التخطيط لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة إضافة إلى عملية أخرى في القاهرة للغرض نفسه. ولم يعلن عن تفاصيل العملية الثانية سوى أن من خطط لها ضباط شرطة مفصولون من عملهم ويعتنقون الفكر الجهادي.بينما تضمنت عملية أخرى التخطيط لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في السعودية، وعمليتان أخريان اغتيال خمسة قضاة مصريين في مدينة العريش في شمال سيناء.

 وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمين هاجموا حواجز أمنية ومعسكرات للجيش والشرطة في شمال سيناء فضلا عن مهاجمتهم حافلة تقل سياحا كوريين في مدينة طابا على الحدود المصرية الإسرائيلية في شباط/فبراير 2014 ما أسفر عن مقتل ثلاثة من السياح. وأورد المسؤول في النيابة أن 66 متهما أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من عام.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام الرسمية أن المتهمين رصدوا مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية في رأس سدر (جنوب سيناء) ومطار أبو حماد العسكري بالشرقية (في دلتا النيل) وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما. وتؤكد الحكومة مقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون أحيانا القاهرة ودلتا النيل.

 كما استهدف الجهاديون أجانب وأعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب روسية كانت تنقل سياحا من منتجع شرم الشيخ العام 2015 ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ224. وتقول السلطات المصرية أن حملتها العسكرية في سيناء أدت إلى مقتل مئات الجهاديين. وعادة، يحال المدنيون المتهمون بمهاجمة المنشآت العسكرية في مصر على محاكم عسكرية لكن الرئيس السيسي اصدر في تشرين الأول / أكتوبر 2014 قانونا وسع اختصاصات القضاء العسكري ليشمل محاكمة مهاجمي منشآت الدولة، الأمر الذي اثأر انتقادات حقوقية محلية ودولية. ويعتبر حقوقيون أن القضاء العسكري ليس المكان الطبيعي لمحاكمة المدنيين. وأحيل أكثر من 820 إسلاميا على محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب)