مصر: امتيازات المؤسسة العسكرية ومصالحها على محك الإصلاحات الديمقراطية
١٦ فبراير ٢٠١١
تمكنت المؤسسة العسكرية، التي تحظى بشعبية واسعة في مصر، من كسب تأييد ملايين المصريين بعد أن حسمت موقفها وتولت إدارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة. وللوهلة الأولى يبدو أن هذه المؤسسة العسكرية التي شكلت مرجعية جميع رؤساء البلاد بداية من جمال عبد الناصر وأنور السادات ووصولا إلى مبارك وكأنها ستمهد لحقبة جديدة في أرض الكنانة. ويأتي ذلك خاصة بعد إعلانها حل البرلمان وتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال عشرة أيام.
كل هذه البوادر تؤشر إلى بداية عهد جديد يخالف ما خبره المصريون من قبل، فهل يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية ستتخلى عن دورها السياسي داخل الدولة، وتقتصر فقط على دورها الدفاعي "التقليدي"؟
في حوار لدويشته فيله قال الخبير الألماني توماس ديملهوبر، أستاذ خبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة إرلانغن الألمانية، إنه بخلاف الآمال التي يعقدها كثير من المصريين على دور المؤسسة العسكرية في تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، ستُغلب هذه المؤسسة مصالحها وامتيازاتها حتى بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
"المؤسسة العسكرية - أكبر رب عمل في مصر؟"
البروفسور الأميركي روبيرت سبرينغبورغ، أستاذ في المدرسة البحرية العليا في مونتيري في كاليفورنيا يستبعد في مقابلة مع الإذاعة الأميركية العامة أن يتخلى الجيش عن "الامتيازات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية"، وخاصة منها "تلك الاقتصادية". الأمر الذي أكده أيضا الدكتور توماس ديملهوبر، أستاذ خبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة إرلانغن الألمانية. ويقول ديملهوبر: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستحرص على الحفاظ على امتيازاتها حتى بعد حقبة مبارك".
ويتفق عدد من الخبراء والمراقبين للشأن المصري على أن الجيش يكاد يمثل "دولة داخل الدولة". ويشير كل من سبرينغبورغ وديملهوبر إلى أن الجيش المصري، الذي يعد بأكثر من 450 ألف جندي، يمتلك مزارع خاصة ومصانع في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار النسيج والملابس وقطاع التغذية وقطاع صنع السيارات و شركات مختلفة تعمل في قطاع الخدمات والبنية التحتية. كما أن هذه المؤسسات الاقتصادية تخضع لإدارة عسكرية ويعمل بها عدد كبير من المجندين.
ووفقا للخبير الألماني فقد تطور دورالجيش المصري في الحياة الاقتصادية منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979، وهويسيطر على نسبة تترواح بين 15 و20 بالمائة من الاقتصاد المصري، وأضاف بأن له حصصا متفاوتة في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
القيادة العسكرية وتقاسم الثروات
ويقول ديملهوبر إن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لعدد من العسكريين، القياديين على وجه الأخص، لا تقتصر على صناعات المواد الغذائية والملابس وبناء الجسو، بل تشمل أيضا قطاع السياحة، لافتا إلى أن "المناطق السياحية الواقعة على البحر الأحمر، التي كانت قبل عام 1980 مناطق عسكرية مغلقة" تخضع اقتصاديا لسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية.
وفي تقريربصحيفة فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ نشرمطلع هذا الشهر حول الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في مصر، كشف أن "الجيش وضباط متقاعدين أسسوا شركات وأصبحوا أكبر رب عمل في البلاد" وأن "الصفوف العليا للضباط هم من يتقاسمون الثروة فيما بينهم، فيما بقيت القاعدة السفلى من الهرم العسكري مقصاة من ذلك." وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن الجزء الأعلى من هذا الهرم، الذي يتمتع بسلطة إصدار الأوامر، يحاول "الدفاع عن سلطته الخفية"، السلطة الاقتصادية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل أن المؤسسة العسكرية ستلعب الدور الذي يطمح إليه ملايين المصريين في إرساء أسس ديمقراطية في البلاد قد تجبرها على التنازل عن بعض أو عن كل امتيازاتها؟
هل كان مبارك مجرد كبش فداء؟
"أعتقد أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الجيش بإمكانه أن يكون فعلا شريكا لانتفاضة المصريين في عملية تحول ديمقراطية فعلية في مصر"، يقول الخبير الألماني ديملهوبر، ملاحظا أن عددا من الخبراء وبعض وسائل الإعلام قد روجوا في الفترة الأخيرة صورة "أخرى" للمؤسسة العسكرية في مصر تخالف الصورة الحقيقية. ويشدد قائلا: "الجيش هو مركز السلطة في مصر" وكل رؤساء مصر منذ "ثورة الضباط الأحرار" عام 1952 ينتمون إلى الجيش، معتبرا أن تشابك العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسياسية يمثل أهم "عمود" في الدولة المصرية.
ويستبعد الخبير الألماني أن تعمل هذه المؤسسة، التي قال إن ميزانيتها لا تخضع لأي مراقبة برلمانية، على العمل على إحداث تغيير فعلي في مصر. ويضيف: "سيحاول الجنرالات الحفاظ على موقعهم المتميز داخل المجتمع المصري بدلا من دعم الانفتاح الديمقراطي الفعلي في البلاد". ويوضح قائلا: "كل من يجلس داخل المجلس العسكري الأعلى لم يظهرمن قبل كديمقراطي وإصلاحي."
إذن، هل ان تنحي مبارك عن منصب الرئيس كان مجرد "تغيير" سطحي لواجهة دعما الجيش طوال نحو 30 عاما؟ صحيفة فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ كتبت في 03 من فيبراير/شباط الحالي، أي قبل أيام من سقوط مبارك، "يبدو أن الكثير من الضباط يرون فيه (مبارك) تهديدا لاستقرار البلاد وبالتالي تهديدا لمصالحهم الاقتصادية". وربما قد تظهر لنا الأيام المقبلة ما إذا كان مبارك "كبش الفداء" لمؤسسة تمسك بزمام الأمور في البلاد منذ نحو 60 عاما، أم أنها قد أدركت ضرورة مواكبة رياح التغيير التي انطلقت من تونس وقد تشمل دولا أخرى؟
شمس العياري / توماس كولمان
مراجعة: منصف السليمي