مصر: البرلمان يرفض برنامج الحكومة ويمهد لسحب الثقة منها

رفض مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون الثلاثاء (24 أبريل/ نيسان) برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لسحب الثقة منها. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم إن 347 نائبا رفضوا برنامج الحكومة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 508 نواب شارك منهم في التصويت 365 نائبا. وأضاف الكتاتني "توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على رفض برنامج الحكومة وفقا لهذه النتيجة".

ويتهم نواب الحكومة بافتعال أزمات لإحراج المجلس أمام الناخبين، ويقولون إن المجلس العسكري وحكومته يقودان ثورة مضادة للانتفاضة، التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

رفض بيان الحكومة

وعرض الجنزوري برنامج حكومته على مجلس الشعب في بيان ألقاه أمام المجلس أواخر فبراير/ شباط الماضي. وكان المجلس العسكري عين الجنزوري، وهو رئيس وزراء سابق في ديسمبر كانون الأول، لرئاسة الحكومة. وكُلفت لجنة في مجلس الشعب بالرد على بيان الحكومة، وقدمت تقريرا يرفض البيان ناقشه المجلس في عشر جلسات تحدث خلالها 220 نائبا لم يوافق أغلبهم على البيان. ويقول الكتاتني، إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تجيز له سحب الثقة من الحكومة.

وأبقى إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس/ آذار العام الماضي سلطة تشكيل، وإقالة الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه حاليا المجلس العسكري لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو/ تموز على الأكثر. ويطالب حزب الحرية والعدالة، منذ قرابة شهرين، بإقالة الحكومة وأن يوافق المجلس العسكري على تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب وتضم القوى السياسية الممثلة في المجلس.

تقصير الحكومة

وخلال المناقشة اليوم قال نواب إن الحكومة لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل. وقال النائب محمد حسن عبد السلام إن "البيان في مجمله كان إنشائيا يتحدث عن أمان وأحلام... وهذا، مما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي تغلي بالأزمات."

وخلال إلقائه بيان الحكومة يوم 26 فبراير/ شباط الماضي عزا الجنزوري جانبا كبيرا، مما يعترض حكومته إلى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة ترتيبا على الانتفاضة. وتقول الحكومة إنها تواجه أيضا احتجاجات فئوية تشمل إضرابات، واعتصامات، وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد. وجاء رفض بيان الحكومة، وسط خلافات بين المجلس العسكري والإسلاميين، الذين قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة متخلين عن وعود قطعوها قبل الانتخابات التشريعية، التي أشرف عليها المجلس العسكري ودفع بقوات من الجيش لتأمينها.

استبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مساء الثلاثاء استبعاد رئيس الوزراء المصري الأسبق احمد شفيق من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية تطبيقا لقانون العزل السياسي بعد أن صادق عليه المجلس العسكري الحاكم وأصبح نافذا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن لجنة الانتخابات "قررت استبعاد" شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر أجراؤها في 23 و24 أيار/مايو المقبل. ويعتبر المحللون المصريون أن استبعاد شفيق من شأنه أن يعزز فرص الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، ويتوقعون أن تذهب إليه أصوات مؤيدي شفيق.

ويتنافس إضافة إلى عمرو موسى على منصب رئيس الجمهورية، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق من الجماعة) محمد مرسي والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح الإسلامي سليم العوا والناشط الحقوقي اليساري خالد علي.

(ع.ش/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي