مصر: الإسلاميون منقسمون حول الدستور

أعلن حزب النور السلفي المصري اليوم الخميس (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2014) انه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة "الخمسين"، وذلك لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى"؛ دعيا الشعب المصري لتأييد مسودة الدستور. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور في مؤتمر صحفي، إن الحزب "سوف يشارك في هذا الاستفتاء وسوف يشارك بنعم حرصا منه على الوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للبلاد ولنجنب البلاد مزيدا من الفوضى أو الوقوع فيما لا يحمد عقباه".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور "انه دستور معدل وفي العموم النتيجة النهائية تبدو لنا مقبولة، ولذلك سنقوم بحملة" من أجل "الموافقة" عليه.

وساند حزب النور وهو ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو/ تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. كما أنه شارك بممثل له في أعمال لجنة تعديل الدستور التي لم تشارك فيها الأحزاب الإسلامية الأخرى.

ومن بين البنود التي تضمنتها مسودة التعديلات الدستورية حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني وهو نفس الحظر الذي تضمّنه الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن مساعد رئيس حزب النور طلعت مرزوق قال في المؤتمر الصحفي إن النور ليس حزبا دينيا ولا يقع في إطار النص الدستوري بحظر الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني.

الإخوان يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء

في المقابل، دعت صحيفة ناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاء فيها "نزولك ومشاركتك ولو بالرفض معناه أنك مشارك في الانقلاب على إرادة الشعب المصري".

في المقابل، نقلت الوكالة الفرنسية عن من وصفته مسؤولا كبيرا في جماعة الإخوان المسلمين أن "التحالف المؤيد لمرسي بزعامة الإخوان لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعو إلى التصويت بـ"لا" أو إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري في موعد لاحق. وأصدر تحالف دعم الشرعية بيانا أعرب فيه أنه "يرفض استفتاء مزيفا تحت الضغط العسكري".

وانتهت لجنة الخمسين يوم الأحد من وضع المشروع النهائي للتعديلات التي ستطرح للاستفتاء العام في غضون ثلاثين يوما. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رفضت المشاركة في أعمالها، وذلك قبل حظر أنشطتها بحكم قضائي في سبتمبر/ أيلول.

و.ب/ ي.ب (رويترز؛ أ ف ب)