مصدر ألماني: نصف حالات لم الشمل المقررة هذا العام لن تتم
١٣ ديسمبر ٢٠١٨
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء (12 كانون الأول/ديسمبر 2018) إنه بين فترة دخول قواعد لم الشمل الجديدة للحاصلين على الحماية الثانوية في آب/أغسطس الماضي ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر تم الموافقة على 2026 حالة لم شمل ومنحت بالفعل 1562 تأشيرة. وأضاف المتحدث الألماني أن الأمر استغرق بعض الوقت لإعداد الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ التعليمات الجديدة، مؤكداً أن الوضع حالياً جاهز لإتمام ألف حالة لمّ شمل شهرياً حسب ما تم أقرته الحكومة الائتلافية بعد مفاوضات شاقة بين أطرافها، الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ورغم الزيادة الأخيرة في منح تأشيرات لم الشمل فإن الرقم لن يصل إلى 5 آلاف هذه السنة وهو ما كان مقرراً. "وهذا مايثير مسألة إمكانية نقل الحصة المتبقية إلى العام المقبل"، حسب المتحدث باسم الوزارة الخارجية الألمانية. وتدرس الحكومة تعويض الفرق في العام المقبل. غير أن وزارة الداخلية التعليق على الأمر، بيد أنها أكدت أن أي تغيرات قانونية مستبعدة.
وكان الائتلاف الحاكم قد اتفق سابقا على عدم نقل الحصص المتبقية إلى عام 2019، وأن الحصص العالقة في عام 2018 ستنتهي صلاحيتها بنهاية شهر ديمسبر/كانونالأول.
وكانت ألمانيا قد استأنفت في آب/أغسطس الماضي لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية بشرط أن يكون الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقاربه وهو ألف شخص شهرياً. وكانت الحكومة قد علقت في عام آذار/مارس 2016 الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة.
وقوبل القرار بانتقادات من المعارضة؛ إذ قال لكن حزب الخضر فضلاً عن منظمات الرعاية الاجتماعية المسيحية إن القواعد الجديدة جائرة إذ تضع معايير غير واضحة لاختيار الألف شخص شهرياً. ومن بين المعايير التي سيأخذها مسؤولون الهجرة في الاعتبار لاختيار من سيسمح لهم بدخول البلاد طول فترة الابتعاد وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا بالإضافة إلى الاعتبارات الصحية واعتبارات السلامة. كما أن اللاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع عن طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل ستكون لهم الأولوية في دعوة بقية أفراد أسرهم.
ومن جهته انتقد حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة القانون معتبراً أنه سيشجع المزيد من المهاجرين على القدوم لألمانيا سعياً للجوء.
ولم يطبق القانون على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.
خ.س/د.ص (د ب أ، ي ب د، رويترز)