"مصالح وحسابات تفسر التحفظ الأوروبي إزاء ائتلاف المعارضة السورية"

يسعى ائتلاف المعارضة السورية، إلى اعتراف أوروبي ودعم مالي للكيان الحديث النشأة، فقد طلب معاذ الخطيب رئيس ائتلاف المعارضة السورية من الدول الأوروبية الاعتراف سياسيا بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري وأن يقدم له الدعم المادي. وقال الخطيب أنه عندما يحدث الاعتراف السياسي فان هذا سيجعل الائتلاف يتصرف كحكومة ومن ثم يحصل على أسلحة وهذا سيحل المشاكل.

بعض المحللين يذهبون للاعتقاد بأن اعتراف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بكيان المعارضة السورية الجديد، سوف يمهد لاعتراف ودعم أوروبي ودولي، لكن الإشارات التي تصدر لحد الآن من العواصم الأوروبية تكشف عن حذر وتحفظ أوروبي.

في حوار مع DWكاترين زولد الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بالمؤسسة الألمانية للسياسة الخارجية،، ترى أن حسابات ومصالح واعتبارات جيواستراتيجية تفسر الحذر الأوروبي إزاء دعم المعارضة السورية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالاعتراف الرسمي أو التسليح.

وفيما يلي نص الحوار:

DW مقارنة بالموقف الفرنسي من الأزمة الليبية، كيف تفسرين التحفظ الفرنسي إزاء الاعتراف بالائتلاف السوري المعلن تشكيله حديثا. وهل إن اختلاف الموقف الفرنسي في الأزمتين نابع من التغيير الذي حصل في قصر الإليزيه أم بسبب طبيعة الأزمة السورية؟

كاترين زولد: لقد أعلنت فرنسا دعمها لائتلاف المعارضة السورية الذي شُكل حديثا، أما الاعتراف الرسمي بهذه الهيئة فهو لحد الآن لم يُعلن. التحفظ الفرنسي له عدة أسباب. أولا، النهج والأسلوب السياسي للرئيس فرانسوا أولاند مختلف عن سلفه نيكولا ساركوزي. فالرئيس أولاند يسعى لجعل قراراته السياسية متطابقة مع توجهات الرأي العام الفرنسي، الذي يبدي اتجاها نقديا إزاء أي تدخل فرنسي في الأزمة السورية.

كما أن يمكن أن يفسر الإحجام عن تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية، باعتبارات عملية، بما في ذلك الضائقة المالية في ميزانية الدولة الفرنسية، والتي تفاقمت بعد التدخل الفرنسي في الأزمة الليبية. فقد كان ساركوزي يهدف من خلال التدخل في الأزمة الليبية للتعويض عن الفشل الذي منيت به سياسته إبان الاحتجاجات في تونس ومصر، أما أولاند فهو لا يتأثر الآن بهذه المسألة.

وها الخلفيات الإستراتيجية للموقف الفرنسي المتحفظ من الأزمة السورية؟

تلعب عوامل جيواستراتيجية دورها في التحفظ الفرنسي الآن إزاء الأزمة السورية. فالمصالح الاقتصادية لفرنسا في سوريا ضعيفة نسبيا، والعلاقات الثنائية مع سوريا أقل أهمية من علاقاتها مع ليبيا وخصوصا في مجال الطاقة، أو حتى مقارنة مع علاقة فرنسا بمستعمرتها السابقة مالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقع سوريا بجوار إسرائيل ولبنان والعراق وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والعلاقة الوثيقة بين نظام الأسد وإيران، هذه العوامل لها مدلول كبير بالنسبة لاستقرار المنطقة. بينما كانت ليبيا معزولة دوليا إلى حد كبير.

لكن لفرنسا في نفس الوقت مصلحة في الحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ورغم نهج ضبط النفس الذي تتوخاه فهي تسعى للعب دور سياسي رمزي في دعم المعارضة السورية، وعلى التشاور بشكل وثيق مع شركائها الغربيين، ولاسيما في إطار مجموعة"أصدقاء سوريا".

وكيف تفسرين التحفظ الألماني والأوروبي عموما من تقديم الدعم للمعارضة السورية؟

قبل لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب في القاهرة، تعهد غيدو فيستر فيله وزير الخارجية الألماني بدعم بلاده لائتلاف المعارضة السورية، لكنه شدد على ضرورة أن يثبت هذا الكيان الجديد نفسه أولا.

اعتقد أن تحفظ ألمانيا وشركائها الأوروبيين مرده إلى طبيعة الوضع في سوريا، فقد انزلق إلى وضع مربك منذ البداية، وسيراقبون(ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون) ما إذا كان كيان المعارضة الجديد قابلا للحياة وسيستقر أم لا. فالائتلاف يضم جماعات متباينة جدا ومنقسمة للغاية، وضمنها جماعات إسلامية معتدلة ومتشددة، وكذلك الحال بالنسبة للمعارضة الليبرالية وحركة حقوق المرأة، وهو ما يدعو لمراقبة مدى قدرة هذا الكيان على الاستمرار على المدى الطويل. ويطرح السؤال حول الدور المستقبلي للمجلس الوطني الذي كان يتمتع بنفوذ، وهو يعمل رسميا الآن تحت مظلة كيان الائتلاف الجديد. واعتقد أن دور المجلس في عمل وصُلب الائتلاف الجديد ما يزال على المدى المتوسط مفتوحا.

ما هي قراءتك لتباين الموقفين الفرنسي والبريطاني من تسليح المعارضة السورية، ما هي دواعي تحفظ فرنسا وبالمقابل ما هي دوافع الموقف البريطاني؟

توريد الأسلحة يشكل ملفا حسَاسا في السياسة الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي. فقد أكد السفير الفرنسي في سوريا وجود مناقشات داخل الحكومة الفرنسية حول إرسال الأسلحة، لكن فرنسا في الأساس حذرة جدا إزاء هذه المسألة. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فيتعين التأكد، مما أفادته وزارة الدفاع بشأن توفير أسلحة وتخفيف إجراءات الحظر المفروض على الأسلحة. ويشكل هذا جزءا من تغيير استراتيجي حديث في السياسة البريطانية إزاء سوريا. خاصة أنه بعد انتهاء حملة الانتخابات في الولايات المتحدة وإعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما، يمكن أن يظهر تطور جديد في السياسة المتبعة إزاء سوريا بقيادة أميركية بريطانية، وفي إطارها فإن تدخلات عسكرية محدودة غير مستبعدة.

لحد الآن يكتفي الأوروبيون بالاتفاق حول اتخاذ عقوبات ضد نظام الأسد، فهل يمكن أن يذهب الموقف الأوروبي إلى مدى أبعد في الأزمة السورية، وكيف؟

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتفادى اتخاذ قرارات بتدخل عسكري في سوريا، لكنها تترك المجال لمنظمات إقليمية لتقوم بدور أساسي، مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وإذا طرحت قضايا تسليح المعارضة السورية أو القيام بعمليات عسكرية، حتى لو تعلق الأمر بمشاركة عسكرية أوروبية، فإن الخلافات تظهر بشأنها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بمصالح خاصة بكل دولة، مثلا في المجال الاقتصادي، ولكن يتعلق الأمر أيضا بالعلاقات التاريخية المتطورة التي تربط الدول الأوروبية كلا على حدة بدول الشرق الأوسط، إضافة إلى الثقافة والتقاليد التي توجه السياسة الخارجية لكل دولة أوروبية.

تنويه من المحرر:

أجريت هذه المقابلة قبل إعلان فرنسا الاعتراف بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية "الممثل الوحيد للشعب السوري وبالتالي الحكومة المؤقتة القادمة لسوريا الديمقراطية".