مصادر رسمية: مؤشرات على موافقة واسعة على الدستور الجديد

قال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اليوم (الخميس 16 يناير/ كانون الثاني 2014) في تصريح لقناة الحياة الفضائية إن "ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة". ولم تكن هذه النتائج مفاجأة فلا أثر يذكر لحملة رافضة للدستور الجديد الذي أيده من ساندوا إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي جرى على مدى يومين وانتهى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء.

وبدأت بعدها عمليات فرز الأصوات وبدا واضحا أن النتيجة محسومة وبأكثرية ساحقة لصالح ال"نعم"، بينما يبقى السؤال كم بلغت نسبة المشاركة. وفي حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50 في المائة كما تأمل الحكومة فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي للخطوة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وسيفسر أيضا كمبايعة شعبية له للترشح للرئاسة.

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية فإن نسبة الذين صوتوا بـ "نعم" على مشروع الدستور تجاوزت 90 في المائة على الأقل، في حين لم تعرف نسبة المشاركة. وفي بيان صدر عقب إغلاق صناديق الاقتراع وجه العقيد أركان حرب احمد علي، المتحدث باسم الجيش "رسالة شكر من القوات المسلحة" إلى "الجموع الحاشدة" التي شاركت في "ملحمة الاستفتاء".

ولم يتردد السيسي في خطاب ألقاه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ "نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي إذ قال انه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك. ومن المقرر أن يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي أعد أثناء حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي واعتمد بنسبة 64 في المائة من الأصوات لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33 في المائة من الناخبين المصريين البالغ عددهم 53 مليون شخص.

(ح.ز/ ط.أ / أ.ف.ب / رويترز)