مشروع التعديلات الدستورية في اليمن.. بين القبول والرفض
٦ يناير ٢٠١١تنص التعديلات الدستورية المخطط لها على إلغاء المادة 112 من الدستور اليمني، التي تحدد فترة الرئاسة بدورتين، مدة كل واحدة منها سبع سنوات، وجعلتها مفتوحة، أي أنها تمدد عمليا فترة رئاسة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للبلاد مدى الحياة. ويأتي مشروع إلغاء تلك المادة بعد أن كان من المفروض أن تنتهي ولاية الرئيس علي عبد الله صالح مع حلول عام 2013.
رأي الشارع اليمني
" أنا مع تمديد فترة الرئيس صالح ولكن بشروط تتمثل بتغير الوضع للأحسن"،هذا ما تقوله الطالبة الجامعية الين البيضاني، التي تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة التفكير في كيفية تطوير اليمن اقتصادياً وسياسياً، وعدم بقاء الحال على ما هو عليه الآن. وتتحدث المواطنة عاتقة العصري باللهجة نفسها، وتقول بلهجتها العامية "أنا ما أشتي إلا عمي علي لأنه هو الأمن وهو الأصل"، وشاركتها وهبة ناجي يحيى في الرأي حيث قالت بلهجتها الشعبية" أنا أشتي عم علي حتى الموت، وهو فوق رؤوسنا دائم الوقت وإحنا ما ننتخب إلا هو"، مضيفة أنها "ترى في الرئيس صالح الأب والأخ وكل شي."
ويؤيد المواطن عبد الملك محمد أيضا تمديد الفترة الرئاسية للرئيس صالح لأنه "لا يوجد من هو أفضل منه" حسب قوله. ولدى سؤالنا لشخص طاعن في السن أجاب أن التمديد للرئيس هو "عين العقل، كونه يفهم كيف يدير البلد ويحافظ عليه."
"التعديلات الدستورية انقلاب على الوحدة"
لكن الناشط السياسي شفيع العبد فيرى أن إصرار الحاكم على المضي منفرداً في الانتخابات النيابية وإجراء التعديلات الدستورية يكشف النقاب "عن عدم إدراكه ما تعاني منه البلاد من أزمات."وأكد شفيع أن التعديلات الدستورية الأخيرة هي"انقلاب أخير على الوحدة، وتشويه لمواد الدستور، وإفراغ لمضامينه الديمقراطية وتضييق للحريات العامة وحقوق الإنسان." مضيفاً أن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلى حركة احتجاجية واسعة في المحافظات الشمالية، على اعتبار أن الجنوب يشهد حراكاً سياسياً لا يعترف بالانتخابات.
"الديمقراطية شكل أكثر من كونه مضمونا"
يقول الموظف ريدان المتوكل إن" إلغاء تحديد مدة ولاية الرئيس بفترتين رئاسيتين، الذي يسمح للرئيس صالح بتولي الحكم مدى الحياة، يشكل مبالغة في الواقع العربي الذي مازالت الديمقراطية فيه شكلا أكثر من كونها مضموناً" ويرى ريدان أن مشكلة اليمن ليست في التعديل، بل في كل المنظومة التي تُعتبر"المصنع المنتج للفساد وكل الأزمات والاحتقانات." وأكد ريدان أنه لو كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة وبفرص متساوية لما كان لتحديد الولاية للرئيس تلك الأهمية "لأن الشعب يستطيع أن يفرض التداول السلمي للحكم عبر صناديق الاقتراع."
ويرى المواطن خالد كريم أن تمديد الرئاسة هي خطوة يخطوها الرئيس من أجل تعزيز نظام حكمه الذي "يتسم بالفردية والميل للسيطرة على المؤسسات المختلفة للدولة والاستمرار إلى ما لانهاية في سدة الحكم."
أما المواطن (م.م) فيؤكد تأيده للتعديلات الدستورية طالما أنها ستسير في صالح البلاد، مضيفا أنه يثق تماماً بالرئيس اليمني، كونه يسعى إلى دعم الوحدة وإخراج البلاد من المأزق التي هي فيه.
فاطمةالأغبري ـ صنعاء
مراجعة: منى صالح