مشروع أوروبي لوثيقة لقاح ضد كورونا لإنقاذ الموسم السياحي

تكشف المفوضية الأوروبية الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021)، عن مشروعها لإصدار شهادات تسهّل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، تهم خاصة الأشخاص الملقّحين ضد كوروناوتهدف لإنقاذ موسم السياحة الصيفي، ومن المنتظر أن تجري حوله نقاشات حامية بين دول الاتحاد. 

والوثيقة التي تحمل رمز استجابة سريعة (كيو آر) تثبت أن حاملها تلقى لقاحا ضد كوفيد-19 أو أجرى فحص بي سي آر بنتيجته سلبية أو صار محصّنا إثر إصابته بالفيروس.

ورغم بطء حملات التلقيح داخل الاتحاد الأوروبي، تطالب الدول الأكثر اعتمادا على السياحة بإصدار الوثيقة، وفي مقدمتها اليونان. في المقابل، تتحفّظ دول أخرى على الإجراء وترفض إقرار تدابير تقييديّة.

ومن المنتظر أن تعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين المبادرة منتصف اليوم، برفقة مفوضي السوق الداخلية تيري بروتون والعدل ديدييه رايندرز. 

ويمكن حيازة الشهادة إلكترونيا على الهاتف الجوال أو ورقيّا، وهي موجهة لـ"تسهيل" حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تكون "شرطا مسبقا" للتنقل الحر، وفق مسودة مؤقتة للنص أطلعت عليها فرانس برس. أما الأشخاص غير الملقّحين، لأنهم ليسوا من الفئات ذات الأولوية أو لعدم رغبتهم في التطعيم، فبإمكانهم مواصلة التنقل والخضوع إلى حجر إذا لزم الأمر.

لكن يجب على أي دولة في الاتحاد الأوروبي أن تبرر لبروكسل دواعي رفضها دخول حملة الشهادة أو إخضاعهم لحجر أو فحص. تعترف الشهادة بأربعة لقاحات ضد كوفيد-19 رخّصها الاتحاد الأوروبي (فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أكسفوردوجونسون أند جونسون).

مع ذلك تنص المسودة المؤقتة للنص على أن "ذلك لا يمنع الدول الأعضاء من الاعتراف بشهادات تطعيم بلقاحات أخرى"، ما يفتح الباب لمن تلقوا لقاحي سينوفارم الصيني وسبوتنيك-في الروسي المعتمدين في بعض دول التكتّل مثل المجر.

والشهادة صالحة في كل دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح تيري بروتون الأحد أن المفوضية "تعمل على إقرارها قبل حزيران/يونيو" معتبرا أنه من الضروري بذل قصارى الجهود "للحفاظ على الموسم السياحي".

خطوة محلّ انتقاد

وتنتقد جهات المبادرة معتبرة أنها محاولة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض سلطتها في مجال الصحة على الدول الأعضاء. لكن تحركات بروكسل ترمي حتى الآن إلى إصدار توصيات غير ملزمة.

في المقابل، يعتبر أنصار توحيد السياسة الصحية في الاتحاد أن هذه خطوة أولى مهمة في المسار السليم.

ويثير المشروع أيضا تساؤلات مهمة من وجهة نظر علمية، إذ لا تزال توجد شكوك حول إمكانية أن يحمل الملقّحون الفيروس وينشروه دون أن تظهر عليهم أعراض.

في هذا السياق، حذرت الثلاثاء مديرة الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض من التمييز ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، لا سيما وأن 3,5 بالمئة فقط من سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتين من اللقاح، وفق تعداد لفرانس برس الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.  وتتحفّظ بلجيكا على فكرة إخضاع الدخول إلى الدول الأوروبية للوثيقة الصحيّة.

بدورها اعتبرت منظمة "ليبرتيز" غير الحكومية أن الإجراء سابق لأوانه، وأن على الاتحاد الأوروبي "تركيز جهوده على تسريع برنامجه للتلقيح".

ورغم تعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا في عدد من الدول، ما زالت بروكسل تحافظ على هدفها تلقيح 70 بالمئة من الراشدين بحلول نهاية الصيف.

بروكسل تلوّح بتشديد شروط تصدير اللقاحات 

ومن بين القضايا المطروحة في النقاش على طاولة المفوضية الأوروبية الأربعاء، لوّحت بروكسل بتشديد شروط تصدير اللقاحات المضادة لكورونا المُنتجة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج التكتل، وذلك بسبب التأخر في تسلّم شحنات اللقاحات.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين "نصدّر الكثير من اللقاحات إلى دول تنتجها هي نفسها. هذه دعوة لها لتكون منفتحة" على تصدير لقاحات في اتجاه الاتحاد الأوروبي. وأضافت "نحن مستعدون لجميع الخيارات لضمان تلقي أوروبا حصّتها العادلة"، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي صدّر في الأسابيع الستة الأخيرة نحو 41 مليون جرعة لقاح إلى 33 بلدا.  

وتفرض بروكسل منذ نهاية كانون الثاني/يناير قيودًا على صادرات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المنتجة في الاتحاد الاوروبي بهدف الإيفاء بالجرعات الموجهة الى الدول الـ27. وهي آلية تطبق أيضا على المكونات المختلفة للقاحات استخدمتها إيطاليا في الآونة الأخيرة لوقف تصدير جرعات من لقاح أسترازينيكا المصنّع على الأراضي الأوروبية إلى أستراليا.

ويشتبه في أن مختبر أسترازينيكا أعطى أفضلية لعمليات التسليم الى بريطانيا على حساب الاتحاد الأوروبي.

وسعى المفوضية عبر هذا الإجراء على الضغط على الشركات المنتجة بالإيفاء "بالتزاماتها تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي" وفق بيان المفوضية الصادر بهذا الصدد.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)