مشروع ألماني-أردني لتحسين استغلال المياه

بدأت مؤسسة جي.تي.زد الألمانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برعاية مشروع لتطوير البنية التحتية المائية في الأردن بالتعاون مع وزارة المياه والري الأردنية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأردنية والألمانية المختصة. المشروع لا يتضمن تأهيل البنية التحتية فحسب، بل يفتح كذلك الباب أمام تأهيل الكوادر الأردنية العاملة في بعض منشآت معالجة المياه بغية إطلاعهم على أفضل طرق استهلاك المياه بفاعلية ودون هدر، بعد أن تنتهي في مرحلته الرابعة عام 2009. الجدير بالذكر أن مصرف التنمية الألماني كي.اف.في KFW يساهم هو الآخر في تمويل المشروع.

حملات توعية للقطاعات المختلفة

بدأت المرحلة الأولى من المشروع بحملة توعية شملت فئات مختلفة من السكان، من بينهم ربات المنازل والعاملين في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، حيث تم توجيه بعض المزارعين وتعريفهم بنظام الري الجديد الذي يضمن جودة المياه ويعتمد على مراقبة مياه الري والتحكم في جودتها لتتوافق مع المقاييس الموضوعة مسبقاًًًًًًًًًًًًًً. كما يشمل البرنامج كذلك تعليم المزارعين أفضل وسائل الري وتغذية التربة عن طريق تزويد المياه بمواد مغذية للتربة تحتوي على النتروجين.

وتتخلل الحملة أيضاً عملية توعية للعاملين في القطاع السياحي بشكل خاص، حتى تطبق الفنادق نظاماً حديثاً لصرف المياه. ويعتمد هذا النظام على فكرة إعادة استغلال المياه الناتجة عن عملية التنظيف وغسيل الملابس لتستخدم مرة أخرى في هذه العمليات نفسها أو في ري المساحات الخضراء الموجودة حول الفندق. ومن ناحية أخرى اهتمت الحملة بتوعية ربات المنازل عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتعليمهن الطرق الأمثل لاستخدام المياه دون إسراف.

أهمية وضع استراتيجية متكاملة

أما عن الصراع حول مصادر المياه من قبل القطاعات المختلفة، فقد أكد مدير المشروع أوفي شتول من مؤسسة جي.تي.زد في حديث مع موقعنا أنه أمر طبيعي قائلاً: "الأردن تعتبر من الدول الفقيرة في مصادر المياه، حيث يحق للفرد استهلاك 180 متر مكعب من المياه سنوياً فقط، وهذا المقدار لا يغطي احتياجات المستهلك. والصيف الماضي على سبيل المثال كان هناك نقص في المياه، وتمت إعادة توزيعها، حيث قلت حصة قطاع الزراعة بشكل هدد عمل المزارعين". وأضاف شتول أنه إن لم تتغير طرق استهلاك المياه على كافة الأصعدة في الأردن، سيزداد العجز المائي مما قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة تؤثر على البيئة وعلى السكان.

وللتغلب على هذه المشكلة، قامت مؤسسة جي.تي.زد من خلال هذا المشروع بجمع عدة أشخاص من القطاعات المختلفة المستهلكة للمياه لمناقشة القضية ووضع استراتيجية للتعامل مع المصادر الشحيحة من المياه. ويستند شتول في هذا المشروع الجديد على خبرة جي.تي.زد الواسعة في الأردن، والتي بدأت منذ 30 عاماً بتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة هناك. ويضيف عن هذا المشروع: "لقد بدأ تركيز جي.تي.زد منذ عام 2001 على قطاع المياه الأردني. ونستند في هذا المشروع الذي ما يزال في مراحله الأولى على مكونات برنامج المياه الخاص بنا، كما يشارك معنا الكثير من العاملين من مؤسسة جي.تي.زد".