مشاورات الدول الدائمة العضوية حول سوريا تنتهي بالفشل

أجرى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مشاورات اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2013) في مقر الأمم المتحدة لمناقشة مسودة قرار تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن يمكن أن يسمح بشن عمل عسكري ضد النظام السوري. وانتهت المشاورات بدون مؤشر إلى أن المجلس المؤلف من 15 عضوا يمكن أن يصوت في وقت قريب على قرار يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. فقد غادر سفيرا روسيا والصين، اللتين تعارضان بشدة شن عمل عسكري ضد نظام الرئيس بشار الأسد، المحادثات المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها.

من جانبهم واصل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا محادثاتهم إلا أنهم غادروا القاعة بدون الإدلاء بأي تصريحات. وتردد أن الدول الثلاث تدرس احتمال شن عمل عسكري ردا على "استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا". وقال أحد الدبلوماسيين إن "بريطانيا قدمت نصا وكرر الروس التصريحات نفسها التي أدلى بها وزير خارجيتهم". وأضاف أن "الروس والصينيين قالوا إنهم سيحيلون النص على حكوماتهم. ولم تنته المحادثات، ولكن لم يتم الاتفاق على اجتماع جديد بعد".

وتقول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إن قوات الأسد شنت هجوما بغاز سام على ريف دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يعتقد أنه أسفر عن مقتل المئات. فيما ألقت الحكومة السورية، تدعمها روسيا باللوم على مقاتلي المعارضة في الهجوم.

وترغب الحكومة البريطانية في أن يتخذ المجلس قرارا يسمح باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين"، ما يعني استخدام القوة وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. إلا أنه سبق لروسيا والصين ان اعترضتا على ثلاثة مشاريع قرارات منذ بداية النزاع السوري في مارس/ آذار 2011 لزيادة الضغط على الأسد وفرض عقوبات عليه. ودانت موسكو محاولات إصدار قرار الآن قبل أن يكمل المفتشون الدوليون تحقيقاتهم في سوريا حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن المشاورات في الأمم المتحدة بشان الأزمة السورية ستتواصل "خلال الأيام المقبلة"، إلا أنه أكد أن على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك بشان سوريا حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق في نيويورك. وأقر هيغ بأن تبني مشروع قرار تقدمت به بلاده أمر "مستبعد" إلا انه جدد تأكيده على وجوب التحرك لوقف "الجريمة ضد الإنسانية" في سوريا حتى من دون موافقة الأمم المتحدة.

الجعفري يرد

في غضون ذلك طلبت الحكومة السورية من الأمم المتحدة التحقيق في هجمات بالغاز في ثلاثة مواقع تثور مزاعم حول استخدام الأسلحة الكيماوية بها. وقال بشار الجعفري مندوب سورية في الأمم المتحدة "أن الرسالة (السورية الموجهة إلى الأمم المتحدة) تتضمن طلبا من الحكومة السورية إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بتفويض ... فريق التحقيق المتواجد حاليا في دمشق بالتحقيق في ثلاث حوادث شنيعة وقعت في ريف دمشق". وقال الجعفري إن هجمات الغاز المزعومة من جانب "الجماعات المسلحة الإرهابية" ضد الجيش السوري جرت في الفترة بين 22 و25 آب/أغسطس الجاري.

وأضاف الجعفري أن عشرات الجنود السوريين استنشقوا الغازات السامة في حوادث جرت أخيرا في بلاده داعيا الأمم المتحدة إلى التحقيق فيها. وصرح الجعفري للصحافيين انه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توسيع مهمة فريق التفتيش حول الأسلحة الكيميائية الموجود حاليا في سوريا ليشمل هذه الحوادث "البشعة".

ي ب/ أ ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)