مشاريع بناء ضخمة في السعودية تتحول إلى نقطة جذب للمستثمرين الألمان

بعدما ظل الاقتصاد السعودي مثله مثل معظم اقتصادات دول الخليج العربي لعدة عقود مبنيا على عوائد النفط التي تُعدّ قاطرة اقتصاديات تلك الدول، بدأ المسؤولون السعوديون في السنوات الأخيرة بتكثيف جهودهم من أجل خلق وتطوير مجالات اقتصادية بديلة تساهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة.

إضافة إلى ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية أيضا نموا سكانيا بنسبة 2.2 بالمائة، الأمر الذي يجعل توفير مساكن جديدة ومستشفيات ومختلف المرافق الاجتماعية والتربوية أمرا ضروريا، فضلا عن ضرورة خلق أماكن عمل جديدة.

لذلك قام المسؤولون في الرياض بإطلاق مشاريع بنيوية ضخمة تشمل إنشاء شبكة خطوط سكك حديدية جديدة وبناء ستة مدن حديثة في الصحراء مجهزة بمراكز تجارية ومناطق صناعية تكون قادرة على امتصاص نسب البطالة المتزايدة بين فئات الشباب السعودي، من جهة وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة في البلاد من جهة أخرى.

وعلى إثر ذلك، تحولت المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن إلى نقطة جذب للعديد من المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرين الألمان الراغبين في الاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية وفي العمل في مجالات اقتصادية جديدة لا ترتبط باستخراج أو تكرير البترول.

اهتمام سعودي بالتقنيات الألمانية

وفي ظل اشتداد المنافسة بين المستثمرين الأجانب للفوز بصفقات البناء، تحظى الشركات الألمانية بفرص جيدة للفوز بعقود تجارية مهمة، لاسيما وأنها تتمتع بسمعة طيبة وخبرة عالمية، حيث قال مارك بوتستدا، نائب ممثلي الشركات والروابط الاقتصادية الألمانية في الرياض: "إننا نعشر بأن الاهتمام بالسلع والخدمات الألمانية قد ازداد مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمواد البناء والتقنيات العالية الحديثة".

ونجحت شركة سيمنس الألمانية العملاقة بالفعل في تأمين عقود بناء مهمة، حيث أنها ستوظف خبرتها في مجال توليد الطاقة لتوريد وتركيب محطات وشبكات الكهرباء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة على ضفاف البحر الأحمر.

أما شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" فتسعى من جانبها للفوز بأحد المشاريع الأربعة الكبرى لمد خطوط السكك الحديدية. وكانت جهات في شهر أبريل الماضي نقلت نبأ مشاركة شركات ألمانية في بناء الجزء الأول من خط سكك الحديد الذي يبلغ طوله 576 كيلومتر دون ذكر اسم هذه الشركات.

السعودية شريك اقتصادي مهم

تعتبر الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2003 أهم شريك اقتصادي لألمانيا. واليوم، تشير البيانات التجارية الأخيرة إلى أن الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية بدأت تنتعش مجددا.

ففيما وصلت نسبة الصادرات الألمانية للإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 17 بالمائة من مجمل الصادرات الألمانية أي ما يعادل 2.9 مليار يورو، تجاوزت الصادرات الألمانية للسعودية نسبة 24 بالمائة أي ما يعادل 2.53 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

ويعتبر مارك بوتستدا مثله مثل معظم رجال الأعمال الألمان أن السعودية تريد على المدى البعيد عقد صفقات تجارية مهمة وشراء منتجات مرتبطة بالخدمات، أي ما سيستدعي وجود ممثلين للشركات هناك.