مستشار النمسا يعتزم الاستقالة بعد فشل تشكيل الحكومة

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر السبت (4 يناير/كانون الثاني 2025) عن خططه للاستقالة من رئاسة الحكومة وزعامة حزب الشعب خلال الأيام المقبلة بعد انهيار محادثات الائتلاف بين حزبه المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة جديدة.

وقال نيهامر في منشور على منصة اكس "بعد إنهاء محادثات الائتلاف سأقوم بما يلي، سأتنحى عن منصبي كمستشار ورئيس حزب الشعب في الأيام المقبلة لإتاحة انتقال منظّم". وأضاف "الاتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين غير ممكن بشأن القضايا الرئيسية..لذلك فإننا ننهي المفاوضات" معهم.

وكان حزب الشعب أجرى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني محادثات مع الحزب الاشتراكي وحزب "الليبراليون الجدد" لتشكيل ائتلاف ثلاثي يطلق عليه اسم ائتلاف "إشارة المرور".

بيد أن حزب "الليبراليون الجدد" أعلن بشكل مفاجئ الجمعة (3 يناير/كانون الثاني 2025) انسحابه من المحادثات، مبررا ذلك بعدم وجود إرادة كافية للإصلاح من قبل الطرفين الآخرين.

وفي أعقاب ذلك، استأنف الحزبان المتبقيان، وهما حزب الشعب والحزب الاشتراكي، محادثاتهما بعد ظهر اليوم، لكن المفاوضات انتهت بالفعل في مساء نفس اليوم.

وكانت المفاوضات بين الحزبين المنتميين إلى تيار الوسط، بمثابة محاولة لإبقاء حزب الحرية اليميني الذي حقق فوزا في الانتخابات البرلمانية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعيدا عن السلطة.

وقال نيهامر إنه "من الواضح أن القوى الهدامة داخل الحزب الاشتراكي صار لها الغلبة"، مؤكدا بذلك انتهاء هذه المحادثات أيضا. وشدد على أن حزب الشعب لن يوافق على برنامج يعادي الاقتصاد والأداء. وأوضح نيهامر في الوقت نفسه أنه لا يزال غير مستعد لإجراء محادثات تشكيل ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف تحت قيادة هربرت كيكل، قائلا: "أنا على قناعة عميقة بأن المتطرفين لا يقدمون حلا لأي مشكلة واحدة".

ومع ذلك، فإن الجناح الاقتصادي في حزب الشعب يفضل التحالف مع حزب الحرية بدلا من الحزب الاشتراكي.

وكانت الأحزاب الثلاثة (الشعب والاشتراكي والليبراليين) المنتمية إلى تيار الوسط حاولت بعد فوز حزب الحرية بالانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول الماضي تشكيل ائتلاف ثلاثي لإبعاد اليمينيين الشعبويين عن السلطة.

وثمة توقعات بأن يحقق حزب الحرية فوزا أكبر في حال اضطرار البلاد إلى الذهاب إلى انتخابات جديدة. ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، يمكن أن يرفع الحزب اليميني الشعبوي نسبة الأصوات المؤيدة له من 29% إلى حوالي 35%.

م .ف/خ.س (د ب أ، أ ف ب)