مرشحة حزب النهضة الإسلامي أول "شيخ" لتونس العاصمة
٣ يوليو ٢٠١٨
فازت مرشحة حركة النهضة الإسلامية في تونس سعاد عبد الرحيم بمنصب شيخ (عمدة) تونس العاصمة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتلي فيها امرأة هذا المنصب في أعرق بلدية في البلاد.
وجرى انتخاب عبد الرحيم بعد تنافسها مع مرشح حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي كمال ايدير في دورة ثانية، على منصب شيخ مدينة تونس وهو لقب يطلق على رئيس بلدية العاصمة.
وجمعت مرشحة حركة النهضة في الدور الثاني 26 صوتاً مقابل 22 صوتاً لكمال ايدير، بينما امتنع باقي أعضاء المجلس عن التصويت. وقالت سعاد عبد الرحيم: "أهدي هذا الفوز لكل التونسيين ولكل امرأة ناضلت من أجل أن تكون في مثل هذه المواقع الأمامية".
وعبد الرحيم (53 عاماً) صيدلانية وتعرف كسياسية مستقلة، لكنها ترشحت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ضمن قائمة حركة النهضة الإسلامية، وفازت بمنصب النائب حتى عام 2014، وهي اليوم عضو بالمكتب السياسي للحزب.
ويعد منصب "مشيخة" تونس - بحسب التسمية التاريخية - من أرقى المناصب السياسية على مستوى البلديات لعراقة بلدية تونس التي تأسست منذ عام 1858.
وكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة على حسابه في تويتر بأن سعاد عبد الرحيم هي أول إمرأة في تونس تفوز بهذا المنصب منذ تأسيسه.
وكان ترشيح سعاد عبد الرحيم باسم حركة النهضة لهذا المنصب قد أثار جدلاً واسعاً في تونس، وكان من مبررات بعض المعترضين أن هذا المنصب هو للرجال، فيما اعترض آخرون على أن تكون مرشحة لحزب إسلامي على رأس عاصمة البلاد.
وفاز حزب حركة النهضة الاسلامية بالمركز الأول في بلدية تونس حيث حصد 21 مقعداً من بين 60 مقعداً ، بينما حل حليفها في الحكومة حزب حركة نداء تونس العلماني في المركز الثاني بـ17 مقعداً، وتوزعت باقي المقاعد بين الأحزاب المنافسة والمستقلين.
وشهدت تونس أول انتخابات بلدية في أيار/ مايو الماضي خلال فترة انتقالها السياسي منذ 2011، حصل فيها المستقلون على العدد الأكبر من المقاعد على المستوى الوطني بـ2373 مقعداً، بينما جاءت النهضة ثانية بـ 2139 مقعداً وبعدها حزب نداء تونس بـ 1600 مقعد، فيما آلت باقي المقاعد إلى أحزاب المعارضة.
وكانت حركة النهضة الحزب الوحيد الذي التزم بمبدأ التناصف بين الجنسين في كل قائماته بجميع المناطق البلدية.
ويأتي فوز عبد الرحيم في وقت تناقش فيه تونس مقترحات لتعديل قوانين دينية بهدف الوصول إلى مساواة تامة بين الجنسين بما في ذلك القوانين المرتبطة بالميراث. وتصطدم هذه المقترحات التي قدمتها لجنة حقوقية بمبادرة من الرئاسة بانتقادات واسعة من رجال الدين وجامعة الزيتونة الدينية.
م.س/ ع. غ ( د ب أ، رويترز، أ ف ب)