مراكز توظيف أوروبية في أفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية

في إطار بحثه عن حلول عملية لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات في جمهورية مالي لإقامة مراكز توظيف للباحثين عن فرص عمل في دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 دولة. ومن المقرر أن يناقش المفوض الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لويس ميشيل هذا المشروع مع المسؤولين في مالي جنوب الصحراء الكبرى. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع "الهجرة الموسمية" بشكل يتيح للمهاجرين من أفريقيا العمل في دول الاتحاد لفترة محددة من الزمن. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن هذا المشروع سيمنع فقدان القارة الأفريقية للموهوبين من سكانها، نتيجة عدم عودتهم إلى ديارهم وبقائهم في الدول الأوروبية.

وقد ناشد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، فرانكو فراتيني، حكومات دول الاتحاد الاوروبي موافاة المفوضية الأوروبية بالتفاصيل المتعلقة بالنقص في أعدد القوى البشرية. وكان فراتيني أعلن مرارا أنه لا يريد أن يفرض على الدول الاعضاء الالتزام بحصص معينة للمهاجرين. ويذكر هنا أن اختيار الاتحاد الأوروبي لمالي من بين دول أفريقيا تم نظرا لوجود وكالة وطنية للتوظيف هناك وامتلاكها للخبرة على صعيد الاتفاقات الثنائية مع دول أوروبية مثل فرنسا.

تنظيم حركة الهجرة وفقا لحاجات الاقتصاد

وكان تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر البوابة الجنوبية للقارة أدى إلى إثارة قضية الهجرة غير الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية. كما أدى مقتل عدد من المهاجرين على الحدود بين المغرب وأسبانيا إلى تزايد التوجهات الأوروبية المطالبة بحلول عملية وأكثر واقعية لهذه الظاهرة. ويبدو أن الحكومات الأوروبية أدركت أن الأسوار والأسلاك الشائكة التي كانت تحتمي خلفها لا تشكل حائلا أمام الآلاف من الفقراء القادمين من أفريقيا.

وفي سياق متصل كانت الحكومة الألمانية قد أصدرت قانونا جديدا للهجرة بدأ العمل به مع بداية عام 2005. والهدف الأساسي للقانون هو تنظيم حركة الهجرة والمهاجرين إلى ألمانيا وتعزيز اندماجهم فيها. وحدد القانون الشروط الواجب توفرها للحصول على التأشيرة والسفر الى المانيا والإقامة فيها بهدف الدراسة أو العمل أو الاستثمار الذي يشترط ألاّ يقل عن مليون يورو وتوفير عشر فرص عمل.

ألمانيا بحاجة للأجانب

ويذهب بعض الخبراء إلى إن هناك حاجة ديموغرافية لاستقدام المهاجرين، فقد توصل المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية الى نتيجة مفادها أن المانيا ستحتاج الى حوالي 710 آلاف مهاجر كل عام للمحافظة على النسبة المطلوبة لتغطية حاجة سوق العمل من الأيدي العاملة. ويأتي هذا نتيجة الانخفاض الحاد في نسبة الولادات لدى الألمان، مما سيؤدي الى ارتفاع نسبة الأجانب في المجتمع الألماني لتصل ألى 45% عام 2050. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حركة هجرة معاكسة ايضاً، ففي عام 2005 وحده هاجر حوالي 145 ألف الماني إلى مناطق مختلفة من العالم.